أكد محمد فؤاد – الخبير العقاري ، وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية ؛ أنه على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي الذي يشهده العالم خلال الفتره الحاليه ؛ إلا أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات نموًا في سلطنة عمان، إذ بلغ حجم التداول العقاري حتى نهاية الشهر الماضي 447.300 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 17.4% مقارنه بالفترة نفسها من عام 3202، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات داخل السلطنه.
وأضاف فؤاد ، يشهد قطاع البناء والتصميم في سلطنة عمان تطورا ملحوظا؛ لظهور التقنيات الحديثة في استخدام مواد البناء وتطورها، وسرعة إنجازها وتأثيرها على التكلفة الإنشائية، كما زاد توجه الأفراد اليوم نحو تصميم منازلهم وفق أعلى المعايير الهندسية، وأحدث التصاميم، فضلا عن التطور الهائل الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة إلى جانب ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية التي كان لها دور بارز في عرض أحدث التصاميم الهندسية والمعمارية.
وأكد فؤاد ، أن من أهم العوامل لنجاح المشاريع العقاريه داخل سلطنه عمان ؛هي الابتكار والتطوير، والمصداقية مع العملاء، وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها السوق، واستخدام منتجات الخام المحلية لسهولة الحصول عليها .
وأشار فؤاد إلى أن وفره وتدفق الأفكار الجديدة القائمة على الاستدامة والتطوير التقني بالسوق العقاري العماني ، ومواكبة للتطورات العالمية في عالم التصميم والبناء إلى جانب مراعاة جوانب الصحة والسلامة؛ تعد الأن من أهم العناصر لإنجاح مشاريع التصميم والبناء الأن داخل السلطنه، حيث يشكل القطاع العقاري أحد أهم الركائز التي يقوم عليها اقتصاد عمان ، ومساهما رئيسيا في الأنشطة الأخرى، مثل السياحة والتجارة والصناعة ،وتعزى قوة القطاع للعديد من العوامل أهمها استقراره في وجه التقلبات، وقدرته على الصمود، وتحمل تداعيات الأزمات، بالإضافة إلى تنوع أنشطته ومجالاته واتساع نطاق خدماته، وقدرته على الحفاظ على قيمة الاستثمارات، وتحقيق العائدات المضمونة.
واختتم فؤاد ، أن سلطنه عمان تولي صناعة البناء والتشييد والعقارات إهتمام كبيرا الأن ؛ وذلك من خلال تطوير الأعمال التجارية، وإطلاق منصة رقمية للشركات لتقديم عروضها وحلولها للسوق، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري التي تمكن القطاع العقاري من المساهمة في الناتج المحلي، وتعزيز الاقتصاد والفرص الاستثمارية عن طريق فهم الوضع الحالي للقطاع، والتحديات ووضع الحلول المناسبة، وقانون التطوير العقاري، والمزادات والوساطة العقارية، والتحول الرقمي.
