أكد حسام هيية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية في مصر، موضحا أن إجمالي الاستثمارات الفرنسية بلغ 7 مليارات يورو موزعة بين 180 شركة.
وأضاف هيبة خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، أن الهيئة أعدت ملفا متكاملا عن كل الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، التي تتناسب مع التوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الفرنسي، وتحقق الأهداف التنموية للحكومة المصرية.
وأشار حسام هيبة إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الإفريقية الجاذبة للاستثمار لعامين 2022 و2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي الماضي إلى 46.1 مليار دولار.
وعقد هيبة لقاءات ثنائية مع شركة فرنسية في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصناعات الغذائية، وتجارة التجزئة، والغزل والنسيج، وغيرها من القطاعات الهامة، لبحث خطط الاستثمار المستقبلية في مصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الفرنسية في مصر، والتي تساهم في جهود التنمية.
وتعهدت شركات لوسافر في مجال صناعة الخمائر، والستوم عملاق النقل، وسانوفي في قطاع الصناعات الدوائية، وديكاتلون في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية بمصر.
كما تم عقد لقاءات مع شركة جون كوكوريل، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسئولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز تواجد البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.
ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين.
ونصت مذكرة على توفير مختلف أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
