قال المهندس مصطفى الجلاد عضو شعبه الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ورئيس مجلس إدارة شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري، إن ارتفاع أسعار مواد البناء أثر سلبا على أسعار العقارات في السوق المصري ونتج عنة أن الشركات العقارية اضطرت إلى رفع الأسعار.
وأشار مصطفى الجلاد إلى القطاع العقاري يشهد نوع من تقلبات الأسعار ، بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء الحديد والاسمنت وارتفاع مدخلات البناء ، الأمر الذي دفع الشركات العقارية لرفع اسعارها الأيام الأخيرة ، لكن ببقي الحل لإعادة الروح مرة أخرى للقطاع والاستدامة
ارتفاع أسعار العقارات
وأشار إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى نحو 15% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع في الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية للعملاء، لافتا إلى ضرورة التوجه لتمويل عقاري مدعم يتم بإجراءات سهلة وميسرة، وبالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية
وأكد الجلاد أن أسعار المتر في سواءً السكني أو التجاري أو الإداري سيشهد ارتفاعا لايقل عن 1200 جنيه للمتر البيعي نتيجة الارتفاعات آلتي شهدها السوق العقاري ووصول سعر طن الحديد ما يقرب من 20الف جنيه وزيادات كبيرة في سعر طن الأسمنت وكذا ارتفاع أسعار الالمونيوم والنحاس وباقي مواد ومداخلات البناء كل ذلك أثر بشكل كبير على أسعار العقارات في مصر.
الشركات العقارية
تابع الجلاد قائلا إن الشركات العقاريه رفعتت أسعار الوحدات السكنية تزامناً مع هءة الزيادات المبالغ فيها مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات ستؤثر بالفعل علي حجم القوة الشرائية في السوق العقاري وتراجع الطلب يشكل طفيف رغم زيادة المعروض من الوحدات السكنية داخل السوق العقاري .
وزارة الإسكان
وناشد الجلاد الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بطرح اراضي للشركات العقاريه والمطورين بأسعار مناسبة خلال المرحلة المقبلة حتي يستطيع المطور العقاري مواجهة هذه التحديات المقبلة .
وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاع بنسبة 50 :60٪ خلال الست شهور الماضية والشركات المصنعة للأسمنت خفضت إنتاجها كذلك ارتفاع أسعار الحديد بسبب الأزمة الأوكرانية نتيجة عدم استيراد الحديد الأوكراني وبناء علية ارتفاع التكلفة النهائية وارتفعت أسعار العقارات في السوق العقاري المصري ما يقرب من 25٪ الفترة الأخيرة
