استدامة الدين المحلي تعني الآتي: نسبة هذا الدين/الناتج المحلي الإجمالي إما يتثم بالثبات او تنخفض علي مدار الوقت.
يعني لو النسبة ٥٠% في ٢٠٢٢ تبقي ٥٠% في ٢٠٢٣ او اقل.. ولتحقيق هذا الهدف، لابد من شرطين:
١. معدل الفائدة يساوى او اقل من معدل النمو في الGDP
٢. إيرادات تساوي مصروفات أولية او اعلي
1. Nominal GDP growth = or > interest rate
2. Primary balance = zero or in surplus
مثال ١: استقرار نسبة هذا الدين من عام لآخر
معطيات:
١. نسبة الفائدة تساوى ١٠%
٢. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي يساوى ١٠%
٣. إيرادات تساوي مصروفات أولية (مصروفات بدون فائدة)
في ٢٠٢٢
الدين المحلي يساوى ٥٠ جنيه
الناتج المحلي الإجمالي يساوى ١٠٠
النسبة تساوى ٥٠/١٠٠ = ٥٠%
في ٢٠٢٣
إيرادات تساوى ١٠٠
مصروفات أولية تساوى ١٠٠
فائدة تساوى ١٠% x رصيد الدين ٥٠ = ٥
عجز كلي يساوى ٥ لأن الميزان الأولي = صفر
دين = رصيد دين + عجز ٢٠٢٣ = ٥٠ + ٥ = ٥٥
ناتج محلي اجمالي = ١١٠ (نمو ١٠%)
نسبة الدين الي ناتج = ٥٠%
في المثال السابق، الفائدة = النمو و العجز الاولي = صفر، اذا نسبة هذا الدين الي الناتج تظل ثابتة.
مثال ٢: هبوط نسبة الدين المحلي
معطيات
١. نسبة الفائدة = ٨%
٢. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي = ١٠%
٣. إيرادات اعلي من مصروفات أولية
في ٢٠٢٢
الدين المحلي = ٥٠ جنيه
الناتج المحلي الإجمالي = ١٠٠
النسبة = ٥٠/١٠٠ = ٥٠%
في ٢٠٢٣
إيرادات = ١٠٠
مصروفات أولية = ٩٩
فائدة = ٨% x رصيد الدين ٥٠ = ٤
عجز كلي = ٣
دين محلي = رصيد دين + عجز = ٥٠ + ٣ = ٥٣
ناتج محلي اجمالي = ١١٠ (نمو ١٠%)
نسبة الدين الي الناتج = ٤٨%
اذا، عندما يطلب صنندوق النقد اتخاذ إجراءات استدامة الدين المحلي، فهو يطلب بالاخص:
١. فائدة تساوي او تقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي
٢. ميزان أولي = صفر او موجب
٣. و إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة بصورة استثنائية لمحاربة التضخم، فلابد من تعويض أثر هذا الارتفاع بتحقيق فائض اولي اكبر.
