عقد جلسة بسيتي سكيب تحت عنوان “مناقشة مستقبل العقارات.. الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار المغامر الاستراتيجي”

شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب في نسخته الثالثة عشر جلسة بعنوان “مناقشة مستقبل العقارات.. الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار المغامر الاستراتيجي”. ناقشت الجلسة النقاشية خطط قادة القطاع العقاري لإلقاء الضوء علي الاستثمارات المبتكرة والاستراتيجية التي ستشكل مستقبل القطاع في مصر وخارجها.

أدار الجلسة: محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لشركة، بي-مايسترو، وتحدث فيها أحمد قاسم، الرئيس التنفيذي للاستثمار، بشركة ماجنوم العقارية، وريم السعدي، المدير الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وزينة مندور، مدير الاستثمارات المغامرة، دار فنشرز، ونيرفين مجدي، المدير العام، بروبرتي فايندر مصر.

ركزت مناقشات الجلسة على أهمية التكامل بين التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة في تعزيز استدامة وتطور القطاع العقاري، مع التأكيد على دور رأس المال المخاطر في دفع عجلة النمو والتحول داخل هذا القطاع الحيوي. واستعرض المتحدثون الاتجاهات العالمية التي تؤثر على القطاع العقاري، مشيرين إلى التحديات التي تواجهه والفرص المتاحة، مما أتاح للحضور نظرة شاملة حول كيفية النهوض بالقطاع عبر الابتكار المدروس والاستثمارات طويلة الأمد.

وتناولت الجلسة بشكل خاص الدور المحوري للأنظمة الذكية في عمليات البناء الحديثة، حيث أشار المتحدثون إلى أن هذه الأنظمة تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك من خلال تقليل استهلاك الموارد مثل المياه والكهرباء وخفض التكاليف الإجمالية للبناء. وشددوا على ضرورة تطبيق هذه الأنظمة الذكية في جميع مراحل المشاريع العقارية، بدءً من التصميم وحتى التنفيذ، بهدف تحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة.

وسلطت الجلسة الضوء على الدور الفعّال الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري. وتم استعراض المبادرات التمويلية التي يقدمها البنك والتي قد تصل إلى 70% من تكلفة المشروعات، مما يساعد على تحفيز الابتكار والنمو في هذا القطاع، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتم التطرق إلى التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في القطاع العقاري، حيث أشار المتحدثون إلى أهمية الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار في دعم هذه الشركات من خلال توفير التمويل اللازم، إلى جانب الحاجة الماسة لتوفير المعلومات والدراسات التي تحتاجها تلك الشركات لتحقيق النمو والتوسع. وأكد المتحدثون على أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات التي يمكن أن تساعد القطاع العقاري على التحول الرقمي وتحسين عمليات إدارة المشاريع، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتوفير الوقت والتكاليف.

وتم طرح مجموعة من المقترحات لتحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ركزت على ضرورة تفعيل آليات تنفيذ القوانين والتشريعات التي توفرها الدولة لدعم هذه المشروعات. كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة مواتية تشجع على الابتكار وتساعد في نمو هذه المشروعات.
-انتهى-