قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار حاليا من خلال العمل في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تحت إشراف مجلس الوزراء وضع حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تسهم في التنمية الصناعية والتصدير.
وأضاف في كلمته أنه سيتم الإعلان قريبا عن تلك الإجراءات والمبادرات والتي تسهم في زيادة التصدير خاصة فيما يتعلق بتيسير تصدير الأسمنت ومواد البناء في الأسواق الخارجية للمساهمة في المشروعات بالخارج، مؤكدا أن من شأن هذه الإجراءات دعم وتشجيع المنتجات الصناعية المصرية سواء على مستوى الخامات أو المنتجات أو العمالة للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير إلى أنه ستكون هناك حزمة من القرارات من قبل المجموعة الوزارية، وهناك تعاون حاليا بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتقليل الاستيراد ودعم تصدير الصناعة، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التى تواجه الشركات في الأسواق الخارجية والعمل على إزالتها لتسهيل التصدير.
على جانب آخر، أكد شيمي أن الـ 10 سنوات الماضية كانت فرصة عظيمة لكل شركات المقاولات والتي حدثت بها تنمية كبيرة من خلال المشروعات التي أقامتها الدولة في المجالات كافة، سواء بنية تحتية أومشروعات خاصة أو حياة كريمة أسهمت كثيرا في تنمية البنية التحتية لمصر في ظل اهتمام الرئيس بها، فضلا عن مشروعات الإسكان والأنفاق والصناعة والبترول، بما ساهم في تنمية معظم الشركات الحكومية والخاصة وأصبحت كيانات قوية.
ونوه بأن تلك المشروعات ساهمت في رفع القدرة التنافسية للشركات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر، منوها بحدوث شراكة بين شركات قطاع العام والخاص في مشروعات خارج مصر بالسعودية والعراق، وسلطنة عمان، والإمارات، وليبيا.
وذكر شيمي أن هناك أهدافًا واضحة وفقا لإستراتيجية الدولة 2030، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة، معربا عن أمله في أن يكون ملتقى بناة مصر فرصة للتشبيك بين الشركات، وكذلك المؤسسات المالية لتوفير عمليات التمويل التي تسهم في استمرارية تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للتشييد والبناء بها 45 كيانا تابعا تشارك في العديد من مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري والخدمات والاستشارات الهندسية.
كما أكد أن وزارة قطاع الأعمال العام منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو العربي أو الأجنبي، مبينا أن هناك فرصًا للشراكة والطرح في البورصة لعدد من شركات التشييد والبناء والبتروكيماويات والأدوية وكذلك عدد من المنشآت السياحية.
وذكر شيمي أن لجنة الطروحات وبإشراف مجلس الوزراء تدرس طرح مجموعة من شركات القطاع العام للمشاركة مع الخاص المصري او مع مستثمرين أجانب، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام يضم حاليا 6 شركات قابضة “التشييد والبناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، السياحة والفنادق، الأدوية، الغزل والنسيج” لديها محفظة من الشركات تصل لنحو 172 كيانًا.
ولفت إلى أن الحكومة لديها خطة وإستراتيجيات لدراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ومدى قدراتها على تغطية السوق المحلية، وتصدير الفائض، مؤكدا أن الشركات المصرية قادرة على تغطية السوق المحلية ولديها القدرة الإنتاجية لذلك، بالإضافة إلى التصدير وعلى أعلى جودة.
وأشار الوزير إلى أن ثمة مجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخاذها قريبا لتوفير المواد الخام من مستلزمات الإنتاج لهذه المشروعات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى دراسة تصدير هذه المستلزمات للخارج لعمل الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك في أولى جلسات الدورة التاسعة لملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، والتي جاءت تحت عنوان «مصر ودول الجوار..تعاون من أجل التنمية»
والذي انطلقت فعاليته صباح الأحد بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.
وتناولت الجلسة توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادي بدول الإقليم، انطلاقا من تفعيل إستراتيجية طموحة للبناء والتنمية، انعكست على إحداث طفرة غير مسبوقة فى تنمية البنية التحتية وأسست ملامح الجمهورية الجديدة، كما عززت قدرة الدولة على تعميق التعاون مع دول الإقليم كافة فى مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، ورفع قدرات الصناعات المصرية على التنافس بالخارج.
