أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تأخُّر دفع الضريبة يترتب عليه غرامات، كانت تتضاعف في السابق دون حد أقصى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز الغرامة قيمة الضريبة الأصلية.
وأشار إلى توحيد أسلوب العمل بين كل المأموريات وتطبيقها للضريبة، وسيكون هناك دليل استرشادي لتعامل المأموريات مع الممولين، بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية.
ولفت إلى وضع نظام للمقاصة، حيث يكون لدى الكثير من الشركات مستحقات لدى جهة ما في وزارة المالية، وفي نفس الوقت تكون هذه الشركات مطالبة بدفع ضريبة لمصلحة الضرائب، موضحًا أنه ستكون هناك آلية للمقاصة.
وشدد على أن هذا الأمر سيخفف من الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين، ويمكنهم من إجراء مقاصة بين المبالغ المطلوبة منهم والمبالغ المستحقة.
ونوه بأنه ستكون هناك عقوبات متدرجة، حيث سيتم التفرقة بين من لم يُقدم أي إقرار ومن قدّم بالفعل مسبقا لكنه تخلف لأسباب معينة عن تقديم الإقرار الأخير.
