بلغ إجمالى قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 24.48 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 17.03 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 43.7%، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع عدد الشركات المحيلة «العملاء» بمعدل نمو 16%، ليصل عددهم إلى 653 عميل بنهاية يونيو 2024، مقابل 563 عميل بنهاية يونيو 2023.
وسجل إجمالى قيمة الأوراق المخصمة 18.66 مليار جنيه خلال الربع الثانى 2024، مقابل 10.78 مليار جنيه خلال الربع الثانى 2023، بمعدل نمو 73%.
وبلغ إجمالى قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 12.25 مليار جنيه خلال الربع الثانى 2024، مقابل 6.87 مليار جنيه خلال الربع الثانى 2023، بنمو 78.1%.
وارتفع إجمالى قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل نمو سنوى 64%، لتسجل 6.40 مليار جنيه خلال الربع الثانى 2024، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى 2023.
كما ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم «سواء شركات متخصصة فى مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط آخر»، ليصل عددهم إلى 40 شركة بنهاية يونيو 2024، مقابل 35 شركة بنهاية يونيو 2023.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقا للقرار، تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناء على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمةبحسب الأحوال، وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وبمراعاة آثار التركز الاقتصادى على المنافسة فى السوق.
