تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعاً مهما لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وهو الاجتماع الدوري الخامس للجنة خلال عام 2024.
وكانت اللجنة قد أقرت تثبيت أسعار الفائدة على مدار آخر اجتماعين يومي 18 يوليو و23 مايو الماضيين، وذلك بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
وتشير غالبية توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
