أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،أن الحوار ناقش مع متخصصين ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد محاور لهذا الملف، أولها المدة القصوى للحبس، وثانيها بدائله بما يتناسب مع الجريمة محل الاتهام.
وأشار إلى مناقشة إمكانية تعويض المتهم الذي يقضي فترة حبس احتياطي قبل أن يصدر قرار من المحكمة بتبرئته، بين ما إذا كان تعويضًا ماديًّا أو أدبيًّا.
ولفت فوزي، إلى مناقشة قضية المنع من السفر ومنع التصرف في الأموال وغيرها من النقاط المرتبطة بهذا الملف، موضحًا أن المناقشات أجريت من خلال الخبراء والمتخصصين عبر التيارات السياسية.
ونوه بأنه تم عقد جلسات مغلقة وممتدة، خلصت إلى عدد من التوصيات، موضحًا أن الحوار الوطني لا يعتمد على تصويت، لكن على التوافق.
وأفاد بأنه لا توجد أغلبية أو أقلية في الحوار الوطني، لكن يتم التوافق على الأقل على الحد الأدنى، موضحًا أنه في حالة الاختلاف يتم رفع التوصيات المتوافق عليها لرئيس الجمهورية وتلك التي جرى الاختلاف عليها مع إبراز كل الآراء التي طُرحت بشأنها.
وانتهى الحوار الوطني، من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء التوصيات التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
