التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمحرري شئون الطيران المدني، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والطيار محمد حسن نائب رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات،، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.
وتناول اللقاء استعراض أهداف وزارة الطيران المدنى خلال المرحلة القادمة.
فى بدايه اللقاء، قال الوزير إن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية هو تحسين الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات ومصر للطيران، مضيفا أن تحسين الخدمات تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب وتعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية.
وأكد الدكتور سامح الحفنى، أنه لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، موضحا أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية.. وتنفذ الدولة استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدنى..بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
وقال إن هناك دراسات تتم حاليآ لتحديد المطارات التى سيتم طرحها أمام القطاع الخاص للسعى لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية.. وهو ما يصب فى صالح الدولة المصرية.. وتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى مختلف المطارات، ذاكرا أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.
وتابع: “هذا ليس بالجديد على قطاع الطيران المدني حيث سبق أن كان لنا عدة تجارب والتي أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذي تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام الـBOT ، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة”.
وأوضح أن صناعة الطيران المدنى لها ممارسات عالمية فى هذا الشأن، وسوف يتم الاستعانة ببيت خبرة واستشارى عالمى لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.
وأكد سامح الحفني أنه وزيرًا للطيران المدني وليس وزيرًا لمصر للطيران، مضيفًا: “هناك فرقا بين الدعم والحماية حيث إنه لا يوجد حماية لأي شركة فهو مبدأ مرفوض ولكننا ندعم كل الكيانات داخل منظومة الطيران المدنى بما فيهم شركة مصر للطيران وايركايرو وشركات الطيران الخاصة”.
وأوضح أن هناك فرقا بين الحماية والدعم حيث إنه لا يتم وضع أي نوع من الحماية لمصر للطيران على حساب باقي الشركات كما يشيع البعض، قائلا: “وعلينا أن نوفر فرص للمواطن المصري لتشجيعه على السفر، وأن نقدم له مجموعة من وسائل السفر وعليه الاختيار من بينهم”.
كما أكد وزير الطيران المدني، أن مصر للطيران هى أحد أذرع الدولة وتجدها دائما متواجدة في أى أزمة، ولها العديد من الأدوار الوطنية الكبيرة فى كل المواقف، مردفا: “نتذكر على سبيل المثال لا الحصر إجلاء المصريين من ليبيا، وما قامت به من دور وطني خلال جائحة كورونا”.
ولفت إلى تراجع خسائرها إلى ١٦ مليار جنيه، وفقا لنتائج العام المالي الاخير، مؤكدًا أن نمو الشركة أصبح الأن أكثر تطورا وربحية ويعد الدليل على ذلك هو تخفيض الخسائر.
وأضاف أن مصر للطيران ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لتعزيز إيرادات الشركة وتحقيق أعلى جودة مقدمة للركاب، موضحا أن مصر للطيران كيان اقتصادي يسعى إلى تحقيق الربحية والتنافسية بالإضافة إلى دورها كناقل وطني في قطاع النقل الجوي، هذا وقد تم استعراض خطط تطوير أسطول مصر للطيران والتي من المقرر أن تصل إلى ١٢٥ طائرة مع نهاية عام ٢٠٣٠، كما تسعى الشركة إلى توسيع شبكة خطوطها الجوية لتصل إلى ١٠٠ نقطة للربط بين جميع شعوب العالم.
كما أكد الوزير، أن شركات الطيران التابعة للوزارة، ولاسيما مصر للطيران، تسعى للتوسع في رحلاتها داخل القارة الأفريقية.
حيث افتتحت الشركة الوطنية مصر للطيران، خطوط طيران جديدة إلى جيبوتي ومقديشو، وحرصت الدولة على إيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على أول رحلة للدولتين.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب دول القارة الأفريقية..وتماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران المدني بمد جسور التعاون الفعال داخل القارة، مشيرا إلى سعي الوزارة لتحقيق خطتها الطموحة لافتتاح المزيد من الخطوط في السوق الأفريقية الواعد ومن المقرر أن تصل شبكة خطوط مصر للطيران إلى 32 مطارًا في 30 دولة أفريقية بمعدل تشغيل يبلغ 276 رحلة أسبوعية بحلول عام 2028.
ولفت إلى جهود التعاون الفعالة مع وزارة السياحةخلال الفترة الحالية بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، خاصة أن أكثر من 95% من السياح الوافدين لمصر يأتون عبر الرحلات الجوية، قائلا أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة وعملهما مكمل لبعضهما البعض، وهناك تنسيق تام مع وزير السياحة والاثار الاستاذ شريف فتحى.
وفيما يخص ملف التدريب اوضح أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تقوم بدور تعليمي وتدريبي وستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة في مختلف الأنشطة التي تقدمها الأكاديمية.
وقال ان الجميع في منظومة الطيران المدنى يعملون فى اطار التعاون والتنسيق الدائم مع كافة الجهات لدعم نظم الرقابة والمتابعة لتقييم ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات التطوير بحيث يتم عرضها بمنتهى الشفافية والوضوح بما يهدف إلى تحسين وتعظيم مستويات الأداء خلال الفترة القادمة ..مشيرا الى هناك فريق عمل مختص برصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المُقدمة في القطاع بأكمله و يتم التعامل معها على الفور من أجل دعم وتطوير تجربة المسافرين.
و استعرض وزير الطيران ملف المطارات المصرية مشيرا الى انه يتابع عن قرب جميع المشاكل التي تواجه الركاب ويعمل على إيجاد حلول فعالة وفورية لها ..وأكد على أنه سيتم تفادي أغلبها في القريب العاجل خاصة مع بدء التشغيل التجريبي لمبني الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولى..والذي من المقرر أن يبدأ نهاية الشهر الجارى ويُعد تشغيله بمثابة إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.
وفيما يخص مطار العاصمة الإدارية الجديدة؛ قال وزير الطيران المدني إنه يتوقع أن يستقبل هذا المطار ركاباً ذوى طبيعة خاصة، معربا عن توقعه بأن يزداد الطلب على العمل من المطار مع تشغيل حى المال والأعمال خلال الفترة القادمة.
وقال سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، إنه بعد النجاح الذي تحقق لمطار سفنكس وإقبال شركات الطيران العالمية على تنظيم رحلات إليه.. ومع التوقعات بزيادة حجم الحركة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.. فإن الوزارة تدرس حاليا زيادة السعة الاستيعابية للمطار مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقد وجه وزير الطيران المدني الشكر لجميع العاملين بالمطارات المصرية والوكالات أثناء أزمة الخلل التقني العالمي خاصة مع عدم تأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها بالاعتماد على أربعة أنظمة بديلة بالإضافة إلى تشغيل غرفة أزمات بسلطة الطيران المدني المصري وغرفة عمليات مصر للطيران لمواجهة الأزمة حيث وجه الشكر أيضًا لوزير الاتصالات على تعاونه ومبادرته السريعة بدعم المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن.
وشدد وزير الطيران المدنى، على أهمية العنصر البشري بقطاع الطيران المدني مع التزام الوزارة بمراعاة البعد الاجتماعي بشكل دقيق من أجل توفير بيئة عمل أكثر إيجابية وإنتاجية.
وأوضح الحفنى أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة تسخر كافة جهودها وإمكانياتها لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024. مؤكدا أهمية المعرض في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران والفضاء.. والذي يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال، كما أنه منصة فريدة تسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة النقل الجوي، وسيشهد حضور خبراء الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.
وشدد على دور وزارة الطيران المدني تجاه قضايا البيئة والتغيرات المناخية من خلال تحويل المطارات المصرية إلى “مطارات صديقة للبيئة” واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية؛ وتقليل الانبعاثات الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي وصولا إلى صفر انبعاثات كربونية في ضوء الالتزام بكل التعليمات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ووفقًا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍلمتحدة ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻐير المناخ.