قفز حجم مبيعات الشركات المصرية من الحديد فى السوق المحلية بنسبة 9.6% خلال النصف الأول من العام الجارى ليصل إلى 3.061 مليون طن، وذلك مقابل مبيعات بلغت 2.791 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 6 أشهر من 2024، إلى 4.158 مليون طن بنمو سنوى 37%، بدعم من توافر الدولار واتجاه الشركات للتصدير.
وتتراوح أسعار الحديد فى المصانع المحلية ما بين 36 ــ 41 ألف جنيه.
وقفزت واردات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات حصلت «الشروق» على نسخة منها فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، فيما تراجعت قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 19% لتصل إلى نحو 900 مليون دولار.
وفى عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 4%، ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7% إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.700 مليون طن.
وكانت 5 أسواق مستوردة للحديد المصرى قد استحوذت بنهاية العام الماضى على نحو 60% من إجمالى الصادرات التى وجهت إلى 87 سوقًا حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء. وجاءت إسبانيا على رأس قائمة الأسواق المستوردة للحديد المصرى بنهاية 2023، بحصة 17.5% من إجمالى قيمة الصادرات البالغة 2.3 مليار دولار، ثم تركيا بنسبة 15%، و إيطاليا 12.7%، والولايات المتحدة 8.4%، ورومانيا 6.6%.
وتضم مصر 14 مصنعا لإنتاج حديد التسليح، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
