ما هي الأصول والخصوم الأجنبية لدي القطاع المصرفي؟
طبقا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم صافي المطلوبات الأجنبية في القطاع المصرفي (مركزي + بنوك) ٢٠ مليار دولار في آخر أغسطس ٢٠٢٢.
ماذا يعني هذا الرقم؟
التعريفات اولا
١ كلمة “أجنبية” في هذا السياق تعني علاقة مالية بين مؤسسات مالية في دولة ما مع غير المقيمين – non residents – ولا تعني بالضرورة علاقة بعملة اجنبية. و رغم ان تعاملات البنوك المصرية مع غير المقيمين تتم أيضا بالعملة الصعبة، الا ان فهم اصل التعريف هام جدا لفهم الموضوع.
٢. لذلك لو البنك الأهلي اقرض ٥٠ مليون دولار للمقاولون العرب مثلا، فهذا القرض لا يصنف انه “اصل اجنبي” علي ميزانية البنك الأهلي بالرغم من انه بالدولار لانه قرض الي شركة مقيمة مقرها جمهورية مصر العربية.
هو يصنف علي انه قرض محلي مقوم بالدولار.
٣. معظم الالتزامات الاجنبية المسجلة علي ميزانيات البنوك المصرية هي قروض قصيرة الاجل من بنوك اجنبية ومؤسسات تنمية عربية وآسيوية واوروبية مثل HSBC-London، JP Morgan، European Bank for Reconstruction and Development و هكذا.
٤. ال٢٠ مليار دولار فجوة معناها ان البنوك المصرية استلفت من غبر المقيمين اكتر ما هي مسلفة غير المقيمين ب٢٠ مليار دولار. طيب، هي عملت بالفلوس ايه لو لم تستثمرها مع غير المقيمين؟
٥. احد الاسباب الرئيسية ان البنوك المصرية عندها صافي التزامات ضخم للخارج انها بتستلف من برة لتوفير قروض بالعملة الصعبة لشركات مصرية.
٦. وهذا يعني ان حجم الفجوة بين الأصول و الخصوم الأجنبية لا تساوي حجم الفجوة بين الالتزامات المقومة بالدولار و الأصول المقومة بالدولار الا في حالة تخلف المقترض المصري عن توفير دولار لسداد القرض.
مثال
١-البنك الأهلي اقترض ١٠٠ مليون دولار من HSBC London. نظرا لان هذه علاقة مع بنك غير مقيم يبقي القرض يصنف علي انه التزامات اجنبية.
سيناريو ١: البنك الأهلي استخدم حصيلة القرض في الاستثمار في سندات خزانة أمريكية عن طريق بنك JP Morgan في أمريكا. هذا اسمه اصل اجنبي لان الفلوس تم اسنثمارها خارج مصر مع بنك غبر مقيم.
في هذه الحالة، صافي الأصول/الخصوم الأجنبية = صفر لان الاتنين فى حجم بعض.
سيناريو ٢: البنك الأهلي استخدم حصيلة القرض الخارجي في إقراض شركة ملابس جاهزة متخصصة في التصدير لامريكا لكى تشتري خامات من الهند.
في هذه الحالة، لا يصنف القرض (و هو اصل علي ميزانية البنك) علي انه اصل اجنبي لانه مقدم الي شركة مصرية بالرغم من انه مقوم بالدولار والمفروض هيسدد في ميعاده بالدولار أيضا.
اذا، بالرغم ان صافي الالتزامات الاجنبية = سالب $100 million الا ان صافي التعرض لخطر التغير في سعر الصرف = صفر نظرا لان البنك ينتظر سداد القرض بالدولار.
و كما هو واضح، فإن الخطر الأساسي في سيناريو ٢ هو استخدام القروض الخارجية لتمويل شركات غير مصدرة (استيراد) او
تعثر الشركات المصرية المصدرة عن السداد بالدولار فلا يستطيع البنك سداد التزامه الخارجي لHSBC London.
