عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مشتركا مع خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك لمناقشة سبل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، ودمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان لتيسير استخراجها.
وشهد الاجتماع الاتفاق على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومعاش مستحقي الخدمات المتكاملة، من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنه طبية.
ووجه الوزيران بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.
