شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بوفد رأسه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.
وألقى السفير بن خثيلة خلال جلسة المناقشة العامة للجنة التحضيرية، بياناً تضمن تأكيد المملكة على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، والتشديد على أهمية معاهدة عدم الانتشار بوصفها حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار وضرورة تنفيذها تنفيذًا كاملًا لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، والدعوة إلى بذل جهود دولية أكثر فعالية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، وحث الدول غير الأطراف على الانضمام إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هي القضاء التام عليها والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومصداقية المعاهدة في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.
وأكد الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية للطاقة النووية وأهمية التنمية الاقتصادية، حاثاً جميع الأطراف في معاهدة عدم الانتشار على التعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية لصالح التنمية والرفاه العالميين.
وبيّن السفير ابن خثيلة أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما مقدمي قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، مديناً التصريحات التحريضية الأخيرة والتهديدات التي أطلقها أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها انتهاكات للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن العالميين.
ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتحقيق نتائج إيجابية في مؤتمر المراجعة المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخال من الأسلحة النووية.
