أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد بنهاية شهر أكتوبر.
يأتي المؤتمر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتحديات التى تواجهه، ومستقبل الاقتصاد المصري.
وذلك بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، مشددا على أهمية الحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة للوصول إلى المستهدفات
انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شهر أكتوبر المقبل
وقال “صبور”، إن المؤتمر سيكون معنيا باستعراض العقبات التى تواجه المستثمرين، والعمل على تذليلها، من أجل استكمال مسيرة نمو الاقتصاد المصرى الذى استطاع الصمود أمام الأزمات والصدمات العالمية خلال العامين الماضيين، متوقعا أن ينجح المؤتمر في صياغة خارطة طريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية بالإضافة إلى كونه خطة تسويقية مبتكرة، لعرض الفرص المتاحة من المشروعات والاستثمارات المختلفة التى يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين، أن يبدأوا فى تنفيذها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، اللجان الاقتصادية والصناعية بمجلسي النواب والشيوخ، بالتفاعل مع المؤتمر، من خلال طرح ما تم رصده من مشكلات ومعوقات على مدار فترة عملها، بالإضافة إلى التوصيات التى ترفعها للحكومة باستمرار ، مشيرا إلى أن هذه اللجنة احتكت بشكل واسع مع الهيئات الاقتصادية والصناعية ورجال الأعمال والجهاز المصرفي أيضا، ومن ثم لديها روشتة للتعامل مع أغلب المشكلات التى يواجهها القطاع الاستثماري في مصر.
وشدد “صبور”، على أهمية دراسة مشكلات كل القطاعات الصناعية والاستثمارية منفصلة، مؤكدا صعوبة تعميم نفس الإجراءات والقواعد على جميع القطاعات ، مطالبا جميع الأطراف المعنية للمشاركة برؤيتها وعرض ما يواجهها من عقبات تعطل عملها ، حتى يكون لدى الحكومة تصور كامل للمناخ الاستثماري في مصر وما يحتاج إليه كل قطاع من أجل تحقيق التنمية.
وأضاف النائب أحمد صبور، أن الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي تعمل بمختلف القطاعات لإعداد المؤتمر الاقتصادى بأفضل شكل ممكن، من خلال طرح رؤية شاملة لتوطين الصناعة فى مصر، ودعم بيئة الاستثمار، الأمر الذي سيجعل من المؤتمر فرصة حقيقية وجادة للمستثمرين الراغبين بتوسعة مشروعاتهم، وكذلك من يريد منهم الدخول فى مشروعات جديدة.
