أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تستهدف تطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص، والقارة الإفريقية بشكل عام، عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك والعمل على تعظيم العائد منها فنيا واجتماعيا واقتصاديا، والسعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية أو صناعات غذائية.
وأضاف وزير الري، أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن الوزارة تستهدف كذلك استكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة في إطار ضوابط ومحددات لتعظيم العائد منه، وتنفيذ خطة التحول للري الحديث طبقا لأولويات الوزارة، مع رفع وعي المنتفعين بأهمية هذه الخطوة.
وأشار سويلم إلى عمل الوزارة على استكمال خطة إحلال وتجديد البوابات ومنشآت التحكم لإحكام التصرفات وتحقيق عدالة التوزيع، وتحديث نظم تشغيل البوابات، وزيادة الأبحاث العلمية التطبيقية بما يخدم التوسع في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة.
وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان، واستكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط حتى عام ٢٠٢٦، والبدء في دراسات تحديث منظومة التحكم والتشغيل في مجموعة قناطر الدلتا الرئيسية (٢٠٢٤ – ٢٠٢٩)، وبدء تنفيذ مشروع تأهيل وإحلال وتجديد المنشآت المائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٨).
وتابع: وكذلك استكمال تطوير أنظمة تشغيل وإدارة المنشآت الكبرى على نهر النيل (القناطر) لضمان فاعلية عملها والتحكم الأمثل في التصرفات، والعمل على تنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية (٢٠٢٤ – ٢٠٢٦)، واستكمال خطة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية والتوسع في التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة بالمحافظات الساحلية (دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح – جنوب سيناء) (٢٠٢٤ – ٢٠٣٠).
وتابع: وأيضًا استكمال جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتغليط العقوبات لردع المخالفين، ومواصلة حملات التوعية بأهمية ترشيد المائية وحمايتها مع التعديات والتلوث.
وقال وزير الري إنه يجري حاليًا إعداد منظومة متكاملة لحوكمة المياه وحوكمة أجهزة الوزارة طبقاً للمعايير والأسس العلمية المتبعة على مستوى العالم، وزيادة الاعتماد على التطوير التكنولوجي لنظم إدارة المياه، واستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لنمذجة وإدارة شبكة المجاري المائية، وإعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية، ووضع منظومات رقمية خاصة بحوكمة المياه الجوفية، وتعزيز دور الروابط في إدارة المياه.
وأضاف سويلم، أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن التوسع في تفعيل إجراءات حوكمة المياه خاصة في المياه الجوفية لضبط الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي غير المتجدد، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه للحفاظ على المياه ونوعيتها وترشيد الاستخدام في المجالات كافة.
ونوّه بأن الوزارة تعتمد بالفعل على تقنيات الاستشعار عن بعد في مجال الري لمتابعة التركيب المحصولي، واستخدام نماذج التنبؤ بالأمطار، ومنظومة تطهيرات الترع والمصارف، والبدء إعداد تطبيقات على الهاتف المحمول للتواصل بين الوزارة والمنتفعين وتسهيل متابعة مناوبات الري.
كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف استكمال خطة إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع ذات الأولوية، واستكمال مراحل مشروع تطوير وتحديث منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة استخدامها في تشغيل محطات الرفع، واستكمال تطوير نماذج التنبؤ بالأمطار وكميات المياه بأعالى النيل بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
