أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أن قدرة الدولة على الاقتراض يجب أن تكون مرتبطة بالأساس بقدرتها على السداد.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «Ten»، مساء السبت، أنه لا يعول على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مهما بلغت النسبة.
وأوضح أنه يجب النظر بعين الاعتبار إلى خدمة الدين إلى موارد الدولة من التصدير، وهو مؤشر أكثر أهمية وأكثر تعبيرا عن القدرة على السداد.
وضرب مثالا على ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، جرى إلزامها بأن الديون المستحقة عليها لا يجب في سدادها أن تزيد عن 5% من صادراتها، حتى تتم إعانتها لاحقا بإعادة البناء والهيكلة.
ولفت إلى أن هذه النسبة التي خُصِّصت بين الدول الكبرى فيما بينها لا يسري على الدول النامية، حيث تدفع الدول الأقل دخلًا نسبة تزيد عن 20% من صادراتها لخدمة الدين، أي أربعة أمثال ما كان مطلوبا من ألمانيا.
ولفت إلى أن الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض مثل مصر، يقترب في الرقم من متوسط 15%، مشيرا إلى إحصاء صدر مؤخرا يفيد بأن تكلفة خدمة الدين أكبر مما ينفق على التعليم والرعاية الصحية.
