تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء برئاسة محمود العسقلاني بمذكرة إلى وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، تتضمن عدة مقترحات من شأنها أن تسهم فى إنهاء أزمة الغلاء فى مصر.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
السيد الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.
تتقدم الجمعية لمعاليكم بخالص التحية والتقدير والاحترام مقدرين الدور الوطنى الذى تضطلعون به فى خدمة الوطن فى ظل أجواء محلية وعالمية مضطربة، ونهنئكم على ثقة القيادة السياسية فى معاليكم، ونتشرف بعرض بعض الحلول لأزمة الغلاءالمتفاقمة .
أولا _ إقرار سقف أرباح للسلتين الغذائية والخدمية كما يحدث فى الدول الرأسمالية الكبرى ، والتى تستهدف الحكومة أن ترسمل إقتصادنا طبقا لرأسماليتهم _ فضلا عن إلزام جميع المنتجين ومقدمى الخدمة بإخطار الحكومة بأى زيادة للسلع إذا جرى البيع بأقل من سقف الارباح المحدد للسلعة _ وفى حال البيع بأعلى من سقف الارباح المحدد وثبوت ذلك بتصوير فيديو لا تقل مدته عن دقيقة بمعرفة مراقب من الشباب _تلتزم الحكومة حين إذ بتوقيع عقوبة الغرامة وفى حال تكرار المخالفة يعاقب بعقوبة مقيدة للحرية مع الغرامة فى آن واحد _ لان الغاية التى يتغياها المشرع ان يتشكل لدى المجتمع ما يسمى بالردع العام ، وحتى يدرك من يعتزم المخالفة بأن القانون سوف ينال من حريته ، فضلا عن ترسيخ فكرة الردع الخاص بحيث لا يعاود المخالف ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى.
ويبقى الاقتراح الأهم ان يتم تعيين شباب الجامعات من الخريجين الجدد ، وبخاصة الفتايات الذين يتقدمون للخدمة العامة المحددة بعام واحد _ كمراقبين للأسواق فى جميع أنحاء الجمهورية يمارسون الرصد الميدانى لحركة السوق وأسعار جميع المنتجات ، على ان يكون الرصد بإعداد فيديو مدته لا تقل عن دقيقه يقوم مراقب السوق بإرسالها لقطاع الرقابة والتوزيع وجهاز حماية المستهلك ، ويتم تحرير محضر فورى بالواقعة، وفى حال تكرار المخالفة يحال الأمر للنيابة العامة لتتخذ الإجراء القانونى بإحالته للمحكمة وتقديم الفيديو كدليل ثبوتى على المتهم .
وحسب المعلومات المتواترة فإن اعداد مفتشى التموين يقل عن ألف مفتش ، وقوة جهاز حماية المستهلك خمسمائة موظف _ من بينهم تسعين مفتش لديهم الضبطية القضائية _ الأمر الذى يستحيل معه وجود رقابه شامله لجميع المحافظات _ علما بأن الخريجين الجدد سوف يحصلون على المكافأة المقررة حسب القانون ، ويمكن تقديم حوافز إجادة يتم توفير ميزانيتها من الصناديق الخاصة فى الوزارة .
ولا يجب أن نعدم فرصة لتنشيط المجمعات الإستهلاكيه وربط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمجمعات وتفعيل دورها بالشراء الجماعى لمنظومة توزيع السلع والبيع من المنتج للمستهلك ومواجهة ظاهرة السماسرة وتعدد الأيادي حتى وصول السلعة للمستهلكين .
ومن الأهمية بمكان ان يضطلع المجتمع المدنى بدوره فى تقديم الحلول للمشكلات والازمات ونقل تصورات الناس إلى الحكومة _ فى تعاون نأمله مع وزارة التموين فى المرحلة القادمة بمشيئة الله وعونه”.
