نيفين كشميري : استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية تخطت المليار جنيه

نيفين كشميري:

• الاستثمار في التعليم خيارًا استراتيجيًا للبنوك في ظل الجمهورية الجديدة.

شاركت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد في القمة السنوية الثالثة للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان “محفزات الاستثمار في التعليم وسط تحديات التضخم والفائدة” .  وبحضور نخبة من رجال المال والاعمال واعلام الاقتصاد والمتخصصين من اساتذة التعليم وكوكبة من الاعلاميين.

سلطت القمة السنوية الثالثة الضوء علي الفرص الاستثمارية والقطاعات الاكثر جاذبية للمستثمرين وعلي رأسها القطاع التعليميكأولوية قصوي للحكومة المصرية عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص.  

وفي الجلسة الثانية حول اسعار الفائدة وتمويلات المصاريف الدراسية, تحدثت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد – حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية.  شارك في الجلسة كل من : وليد حسونة – الرئيس التنفيذي لشركة فاليو – احمد يحي – رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الاهلي المصري – ابتسام محمود – رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة –الدكتورة هايدي المصري – مدير عام الموارد البشرية والتطوير التنظيمي بشرطة كونتكت المالية القابضة.  وأدار الجلسة الحوارية احمد دياب – عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب لقطاع عمليات البنوك لاستثمار مجموعة اسطول للاستثمارية المالية.  

وفي كلمتها, اشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد – ان استراتيجية المصرف المتحد تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفقاً لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية, واعقبها اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم.  والتي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية او القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية : التعليم الالزامي او ما قبل الجامعي – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

واضافت ان استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث الاكاديمي, بلغت 71 مليار جنيه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 .  موجهة الي تطوير قطاع التعليم المدرسي والجامعي.  كذلك زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة باكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واشارت نيفين كشميري الي 7 طرق لتحفيز القطاعين العام والخاص للاستثمار في المنظومة التعليمية مما يساهم في تحسين جودة التعليم وجعله اكثر استدامة وهم :

هذا وقد اكدت كشميري ان القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري يلعب دورا محوريا في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية.  بهدف تعميق الهوية المصرية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق احدث منظومة تعليمية عالمية.  جيل قادر علي المواجهة والقيادة المستقبلية وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.  فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.

وذلك من خلال : برامج التمويل التعليمي – التمويلات الميسرة – المنح الدراسة – برامج التمويل التي تتناسب مع مختلف الاحتياجات – ابتكار حسابات ادخار مخصصة للتعليم – الدخول في شراكات مع مؤسسات تعليمية – توفير الخدمات الاستشارية – تمويل مشروعات البنية التحتية – ابتكار منتجات التامين التعليمي – طرح حلول مصرفية وغير مصرفية لتمويل المؤسسات.

وعن التحديات التي تواجة القطاع المصرفي في ظل الازمة الاقتصادية تقول نيفين كشميري ان هناك 5 تحديات هم :

وذلك علي الرغم من المميزات الاقتصادية والاجتماعية ال6 للاستثمار في التعليم وهم :