أكد الدكتور مايكل نصيف خبير القانون أن علم مصر ھو العلم الوطني و كلمة علم الدولة تعني أصل الكلمة ھو فعل العلم أي بمعنى أوضح كل من یشاھده یعلم انه خاص بمصر و العلم الحالي اعتمد منذ ٤٠ عام لأنه اعتمد رسمیا عام ١٩٨٤ و الذي قام بتصمیمه علي كامل الدیب لكن أصل فكرة العلم ترجع طبعآ للمصریین القدماء ھم أساس الحضارة وكل یوم بنكتشف أكثر عنھم فالمصریین القدماء ھم أقدم أمة استخدمت الرایات او الأعلام و هذا ثابت في المعابد المصریة القدیمة وجود نقوش تبین استخدامھم للرایات ( اعلام الحروب و اعلام الاحتفالات ).
وأضاف أن العلم المصري تطور شكله عبر العصور و العلم المصري مكون من ثلاث الألوان ( زي ما كلنا عارفین ) الابیض و الأسود و الأحمر و النسر ( اللون الأحمر یرمز الي دماء المصریین في الحرب واللون الابیض یرمز إلى نقاء قلوب المصریین و اللون الاسود یرمز إلى الطریقة التي یتم التغلب فیھا علي الظلام و نظرنا إلى كل ذلك نجد دماء المصریین في الثورة و نقاء قلوبھم و تغلبھم علي الظلام بثورة ٣٠ یونیة ( یتبقي أھم شئ في علم مصر وھو النسر فالنسر ھو نسر صلاح الدین و ھو أقوى الطیور و لونه ذھبي و ینظر ناحیة الیمین لیعبر عن قوة مصر و عراقتھا و حضارتھا
أشار إلى أن ھذا العلم نصت علیه المادة ٢٢٣ من الدستور و نصت على شعار الجمھوریة أو خاتم الدولة و ھو النسر و إھانة شعار الدولة ھي جریمة یعاقب علیھا القانون و قد نص علي ذلك القرار القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٤ الذي وضح استخدامه و طریقته و وصفه بالعلامة التجاریة لمصر
وقال : ” إن اليوم نحتفل جمیعأ بثورة ٣٠ یونیه و وأحب أقول للشعب المصري كل سنة و انتم طیبین و أحب أبدأ كلامي من ھنا أن في ثورة ٣٠ یونیه كل الناس قامت بثورة ٣٠ یونیو كانت بتشیل علم مصر و كثیر مننا لا يعرف یعني ایه علم مصر و لیه الألوان دي و لیه نسر فیه و كان قبل النسر ايه”.
أوضح مایكل نصيف أن خاتم الدولة لم یكن نسر بل مر بسبع مراحل بدأ ب نسر و انتھي إلى نسر ففي عھد صلاح الدین الایوبي كان خاتم الدولة النسر وكان اللون الأحمر للدلالة علي الانتصار علي الصلیبین ثم في العصر الملكي أصبح ھلال و٣ نجوم وفي عھد عبد الناصر عاد النسر من جدید كشعار للدولة بعد إعلان الجمھوریة و كان على صدره یوجد ھلال وثلاث نجوم والثلاث نجوم الأخرى تمثل الثلاث دیانات الرئیسیة في مصر وھي الإسلام والمسیحیة والیھودیة وبعد الوحدة بین مصر و سوریا أصبح نسر وعلي صدره نجمتین یرمزوا إلى مصر و سوریا حتي عام ١٩٧٢ ثم غیر إلي صقر قریش الذھبي بعد اتحاد مصر وسوریا و لیبیا ثم غیر إلى نسر في عھد الرئیس السادات وفي عھد الرئیس مبارك أصبح نسر ذھبي مع كتابة جمھوریة مصر العربیة بالقانون ١٤٥ لسنة ١٩٨٤
واضاف أن القانون في المادة ٤ منه وصف شكل شعار الجمھوریة بأنه یجب ان یوضع داخل إطار دائري الشكل و صمم له نموذج ونصت المادة ٥ علي أن یستخدم كخاتم للوزرات و المصالح العامة و یجب ذكر اسم الوزارة أو المصلحة علي حافة الإطار و نصت المادة السادسة علي أن یكون من نسختان واحدة في رئاسة الجمھوریة و الثانیة في وزارة العدل و تودع بوزارة العدل نماذج من أختام الوزارات و المصالح العامة المختلفة
واعتبر ھو الشعار و الخاتم الرسمي للدولة وفقأ للمادة الثانیة من ھذا القانون و نص علي عدم استخدامه في الأغراض التجاریة أو اللوحات أو الاعلانات أو الأوراق العرفیة إلا باذن خاص من رئیس الجمھوریة في المادة 3 و إلا یعاقب بالحبس مدة لاتجاوز شھر و بغرامة لا تجاوز ٥٠ جنیه أو احدھما
أوضح أنه لابد من أن نفرق بین ثلاث حاجات حتى لا يحدث خلط الأولى ھي إستخدام شعار الدولة كشكل دون موافقة وهذه عقوبتھا شھر حبس أو ٥٠ جنیة غرامة والثانیة ھي ان تقوم الدولة بوضع الختم لحفظ أوراق أو أمتعة و یقوم الشخص بفك تلك الأختام و هذه عقوبتھا الحبس مدة لا تزید عن سنة وفقأ لقانون العقوبات في المادة ١٤٩ و تصل الي السجن من ٣ الي ٧ سنوات لو ارتكبھا المسئول عن الحفظ او الحارس و الثالثة ھي تزویر ختم الدولة یعاقب بالسجن أو السجن المشدد وفقا لنص المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات
وتساءل ھنا یستوقفنا شئ و ھو ما ھي عقوبة استخدام علامة تجاریة وفقأ للقانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ؟
أوضح أنه في المادة ١١٣ ھي الحبس مدة لاتقل عن شھرین و بغرامة لا تقل عن ٥ ألاف جنیة و لا تجاوز ٢٠ ألف أو باحدي ھاتین العقوبتین من ھنا اطلب تعدیل المادة ٣ من القانون ١٤٥ لسنة ١٩٨٤، مشيراً إلى أن عقوبة إستخدام علامة تجاریة ھي اقوي من عقوبة إستخدام شعار الدولة للحفاظ على شعار الدولة و اطلب تغلیظ العقوبة و ھذا تناسبًا مع عقوبة اھانة علم مصر التي تصل الي حبس مدة لا تزید عن سنة و غرامة لاتجاوز ٣٠ ألف أو احدھما الواردة في القانون ٤١ لسنة ٢٠١٤
وأوضح أن جریمة التزویر لیست موجودة في مصر و إنما موجودة في العالم كله و من القدیم لأن من طبیعة الإنسان تغییر الحقائق لتغییر الحقوق و الواجبات و ھذه الجریمة توءدي إلى انتشار الفساد باشكاله المختلفة و ھذا البلاء ابتلت به مصر في العصور القدیمة لان التزویر ھو تغییر الحقائق بمعني أوضح الكذب و الكذب غریزة اصابت الانسان
و إن جرائم التزویر منتشرة بصورة كبیرة في مصر نظرأ للتطور و التقدم و التكنولوجیا الحدیثة و الاجھزة الحدیثة أدت إلى قیام ضعاف النفوس فالكذب سیطر علي حیاتھم ونظراً للظروف الاقتصادیة
أشار نصيف إلى أن التزویر له نوعان مادي و معنوي و لھم أمثلة كثیرة المعنوي من جاء علي زھني الان مثال إثبات عمر طفلة مخالف لتزویجھا المادي فتزویر المستندات و الاختام و الشھادات
اضاف أن الدنیا بتتطور و إحنا لازم نتطور و الدولة في طریقھا إلى ذلك و بل بدأت فیه بالتحول الرقمي و طالب بأن یكون خاتم الدولة اللكتروني فالختم الإلكتروني ھو توقیع إلكتروني یم كن الأشخاص الاعتباریین من تأمین أي نوع من الأصول الرقمیة سواء كانت بیانات أو معاملات أو مستندات أو حتى خدمات و یضمن الختم الإلكتروني الأصالة والأصل والسلامة فالختم الإلكتروني یوفر دلیلاً على عدم العبث بالبیانات أو النظام یمكن استخدامه للتوقیع بسرعة على كمیة كبیرة من المستندات وكذلك لتقدیم تأكید إضافي و في معلومة ھامة أن قانون العقوبات في المادة ٢١٠ اعفاء المبلغین عن واقعة التزویر بشرط قبل اتمامھا و قبل الشروع
لكن یجب ان أوضح فارق ھام الفرق بین التزویر و التقلید فالتقلید / ھو انشاء عملة او محرر او توقیع ( من البدایة للنھایة مشابة للاصل أما التزویر / ھو خطوة اكثر تقدما فھو عمل نسخة طبق الاصل
