ننشر الحصاد الأسبوعي لوزارة العمل.. تعرف على أبرز ما جاء به

وأعلن وزير العمل، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لـ1095 من متدربي مشروع “مهني 2030″، وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركزا تدريبا مهنيا خاصا في 12 محافظة.

كما سَلّم حسن شحاتة، رخص دائمة لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة، لتنضم للعمل في المشروع.

وأعلنت وزارة العمل في بيان، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أعلن عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها الوزارة عن فرص عمل جديدة في المحافظات، وذلك تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

واستمرت مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. إلى التفاصيل ..

قانون العمل 

عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49، وبحسب بيان صحفي ناقش أعضاء المجلس المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب وعقود العمل، ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة، و10 مواد إصدار؛ تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.

وكان الوزير حسين شحاتة قد وجه الدعوة إلى المجلس المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، للاجتماع لاستكمال مناقشة “مشروع القانون” الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في “الحوار الاجتماعي”، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية على الجهود المبذولة في مجال العمل، خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار “حوار اجتماعي” تُشارك فيه جميع الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”، كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج .

ذكرى ثورة 30 يونيو 

أعلنت وزارة العمل في بيان، عن اعتبار يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأصدرت كتاباً دورياً بذلك إلى مديريات العمل بالمحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.

وأكد بيان الوزارة أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، موضحا أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة 52 من قانون العمل .

وهنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يُعيد هذه الذكرى على مصر بالخير، والمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

منصة العمالة غير المنتظمة 

أطلق حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، البث الأولي والتجريبي “للمنصة الإلكترونية” للعمالة غير المنتظمة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا.

يشار إلى أن إطلاق هذا البث التجريبي بالمحافظتين، يأتي كمحطة رابعة، بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظات “الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة”.

وأوضح وزير العمل أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، وقال إنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مؤكدا أنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعياً أصحاب الأعمال إلى التعرف إلى المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات.

واستمع الوزير إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة، تمهيداً للحصول على الخدمة إلكترونياً تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، موجهاً بالعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وفي كل مجالاتها وتخصصاتها.

مشروع مهني

سَلّم حسن شحاتة وزير العمل رخص دائمة لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة، لتنضم للعمل في مشروع “مهني 2030″، وأعلن عن الاستعدادات الجارية لتخرج أول دفعة تدريب مهني من المشروع، الذي أطلقته الوزارة مَطلّع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزارة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال الوزير إن موعد تَخرُج الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 5000 خريج، سيكون مع نهاية شهر يوليو المُقبل، على 7 تخصصات هي: “مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، والسياحة والفنادق، وخدمات بترولية وحفر آبار، موضحًا تسليم “رُخص دائمة” لـ 60 مركزا تدريبا مهنيا خاصة –حتى الآن- للعمل في المشروع، وذلك من بين أكثر من 900 مركز خاص سجلت بياناتها، على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمشروع “مهني 2030″، وتستعد لتقديم أوراقها الرسمية تمهيدًا لفحصها من اللجنة المُختصة، طبقًا لشروط الانضمام للمشروع.

وبحسب بيان صحفي تُنفذ وزارة العمل، مشروع “مهنى 2030” في إطار دورها فى رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها “83 مركزا ثابتا ومُتنقلا”، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.

ولمشروع “مهني 2030″، 7 أهداف، هي.. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135، 136، 137، 138″، من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.2، الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”.

يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام، ذى مهارة عالية بكل المحافظات، اعتماد المُدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

كما أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لـ1095 من متدربي مشروع “مهني 2030″، وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركزا تدريبا مهنيا خاصا في 12 محافظة، وأضاف أن هذه المرحلة من الاختبارات تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك تمهيدا لتنظيم حفل تخرج، بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة من تلك الاختبارات التي تتم على 7 تخصصات هي: “المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار”، وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد -5000 خريج – خلال الشهرين المقبلين، كأول ثمار هذا المشروع، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة مطلع العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وكان حسن شحاتة وزير العمل، قد تفقد منذ أيام مركزي تدريب مهني “النموذج للتدريب بالقاهرة، و6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة لمتابعة اختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024، وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على “رخص دائمة”، انضمت للعمل في المشروع، وتتزامن مع جولة الوزير في ذلك الوقت داخل مركزي القاهرة والجيزة، اختبارات مماثلة داخل 16 مركزا مهنيا خاصا في 11 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والمنيا، وقنا، وكفر الشيخ، وبني سويف.

واطمئن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية، والالتزام بكل الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة، حيث أجرى حوارا مع متدربين، واستمع إلى وجهة نظرهم في “مهني 2030″، ووجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا “المشروع”، الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة، وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقي الدورات التدريبية.

فرص عمل

وأعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها الوزارة عن فرص عمل جديدة في المحافظات، وذلك تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص. وجدد الوزير دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحريى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وقال بيان صحفي إن الوزارة، تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة “ذوي الهمم”، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، حتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على “الإنترنت”.

وبحسب البيان قالت الوزارة إن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ”الإدارة”، تُعلِن عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والشرقية، وفي تخصصات: مسئول ائتمان، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وباحث اجتماعي، وأخصائي تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي وزراعي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفري وتسليم، وبودي جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

يُشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة، ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن، بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من “استراتيجيات المواجهة”.