يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل اجتماعاته، صباح بعد غدٍ الإثنين؛ لمُناقشة مشروع قانون العمل.
ووجه حسن شحاتة وزير العمل، ورئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة “حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال”، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل؛ لاستكمال المُناقشة من المادة 49 من “مشروع القانون”، الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في “الحوار الاجتماعي”، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لبيان صحفي.
يشار إلى أن وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية على الجهود المبذولة في مجال العمل، خصيصًا حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل في إطار “حوار اجتماعي” تُشارك فيه كل الأطراف المعنية؛ ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج” كأساس لبيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
