كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر سجلت المركز السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم في عام 2023، وذلك بعد كل من الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، وفرنسا.
ووفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11.09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022.
وأوضح الجهاز أن أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الغاية (10-ج)، تستهدف خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3%، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام 2030.
وأفاد بأن بيانات البنك الدولي لعامي 2022 و2023 تشير إلى أن إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول يعد وسيلة هامة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3.67% خلال الربع الثاني من 2022، وهو الأقل مقارنة بباقي قنوات الإرسال.
وعن حجم تحويلات المصريين بالخارج، أظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023، مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2021/2022.
ويعود هذا الانخفاض إلى التغير في سعر صرف العملة، وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط، واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وأضاف الجهاز أن الدولة قامت بمبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية.
كما أجرى البنك المركزي مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في دول عربية مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي” اعتباراً من 2024.
كما شارك البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بُنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لزيادة العائد الاقتصادي منها.
وطرحت البنوك شهادات دولارية بعائد تنافسي 7% و9%، وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.
