أكد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أنه من المتوقع وصول حجم مبيعات العقارات بنهاية العام الحالي 2024 إلى تريليوني جنيه مقابل تريليون جنيه عام 2023 بنسبة ارتفاع 100%.
وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 60% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى فبراير 2024 بسبب حجم الطلب المبالغ فيه على الشراء، لافتا إلى انه منذ تحرير سعر الصرف شهدت الأسعار حالة من الاستقرار.
وشهد القطاع العقاري في مصر انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية مع اتجاه المصريين لشراء العقارات كخزان آمن للقيمة لحماية مدخراتهم من التضخم.
ويمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً.
وتوقع رئيس غرفة التطوير العقاري، استمرار زيادة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد رفع البنك المركزي الفائدة 6% مارس الماضي وهو ما سيؤدي إلى رفع تكلفة التمويل في عمليات التقسيط.
وتابع شكري: «هناك مفاوضات لمشروعات خليجية جديدة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار في رأس جميلة والعلمين والغردقة من قبل الإمارات والسعودية وقطر العلمين.. وذلك على غرار مشروع رأس الحكمة».
وأكد أن تصدير العقار للمغتربين المقيمين في مصر يحقق ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويا، مطالبا مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تتبع له لتصدير العقار.
