قال الدكتور هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة كايرو فيننشال هولدنج، إنه من المتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، موضحًا أن المركزي لن يجازف بخفض الفائدة في نفس الشهر الذي ستظهر فيه الآثار التضخمية لترشيد الدعم، خاصة أن إبقاء الفائدة مرتفعة خلال هذا الشهر رسالة مفادها أن السيطرة على توقعات التضخم هدف لا لبس فيه.
ورجح جنينة، في منشور له على صفحته على الفيس بوك، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار 2% في اجتماع سبتمبر القادم، وذلك إذا لم تحدث أي مفاجآت غير سارة خلال أشهر الصيف، ثم خفض بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10% خلال الـ15 شهرًا القادمين، بدءًا من سبتمبر 2024 إلى ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذا التوقع مبني على مسار التضخم إذا ما استمر تنفيذ البرنامج الحالي.
وأضاف أنه لا شك أن الجميع متفق على أن أي تغيير في سعر الفائدة خلال ما تبقى من 2024 سيكون نحو الأسفل، موضحًا أن دورة التشديد النقدي في مصر والعالم انتهت.
وأوضح أن خفض الفائدة على شهادات الـCIB بنسبة 2% لا يعني بالضرورة إقدام المركزي على هذه الخطوة في اجتماع يوليو القادم، موضحًا أن التضخم بالفعل يتباطأ الآن، ولكن ما زالت قرارات تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً تحمل في طياتها صدمة تضخمية تكاد تكون حتمية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار إلى أن خطوات بنك CIB لم تكن في الماضي المؤشر الرائد لما سيفعله المركزي كما هو الحال في بنكي الأهلي ومصر، كما أن البنك أكثر اهتمامًا بتداول أذون الخزانة بأسعار فائدة أقل بحوالي 7% عن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وما تعنيه لربحية البنوك، كما أن التاريخ يظهر أن إدارة البنك لا تهتم كثيرًا بالمنافسة السعرية مع بنكي الأهلي ومصر، نظرًا لأن قاعدة عملائه لديهم اعتبارات كثيرة أخرى تجعلهم يفضلون البقاء معه.
ورفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، بعد أن رفعتها بداية بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير الماضي، ثم قررت في اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
