أكد البنك المركزي المصري، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها ارتفعت إلى 5.783 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، بزيادة قدرها 985 مليار جنيه عن يونيو 2023.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأرجع المركزي، في تقريره الشهري الصادر اليوم الأربعاء، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 683 مليار جنیه بمعدل 32.9%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 302 مليار جنیه بمعدل 11.1%.
وبحسب المركزي، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 473 مليار جنيه، والأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 210 ملیارات جنیه.
وأضاف المركزي، أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 61.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2024.
وذكر أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على 28.4% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.3% ثم قطاع التجارة بنحو 9.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 32.5% منها 32.3% للقطاع العائلي.
