أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التزام الدولة بنظام السوق الحر وتحديد الأسعار وفقًا آلية للعرض والطلب؛ لا يعني ترك السوق للمتلاعبين.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، أن دور الجهاز يتمثل في ضمان منافسة عادلة في السوق، من خلال توفير حياد تنافسي يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، ومنع الممارسات الاحتكارية، مثل الاتفاق على رفع أو تثبيت الأسعار.
وكشف عن اتخاذ الجهاز قرارات إدارية ملزمة لكافة المنتجين، وفي مقدمتهم كبار مصنعي الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، بإيقاف وضع حد أدنى لسعر إعادة البيع.
وأشار إلى أن الجهاز يضمن إتاحة الحصول على سلع وبضائع بأسعار وجودة أفضل للمستهلك، في إطار تنافس المنتجين والتجار على اجتذاب أكبر عدد من المستهلكين.
وحذر من ظاهرة الاتفاق بين المنتجين والتجار على التحكم في الأسعار، ووصفها بـ«الجريمة الخطيرة» التي تضر بالمستهلك والاقتصاد، مؤكدًا تصدي الجهاز لهذه الممارسات بكل حزم وقوة.
