نشأت مؤسسة داوود للمحاماة عام 1992، وأثبتت وجودها كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال القانون، بخبرة واسعة في مختلف القطاعات.
تعمل المؤسسة بشكل وثيق مع العديد من الشركات العقارية والمطورين لمراجعة العقود وتقديم الاستشارات القانونية لتأمين الشركات والمشترين على حد سواء. إضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة خدماتها القانونية لعدد من شركات الاتصالات الكبرى مثل ڤودافون وأورانچ.
وفي حديث مع فتحي داود، مؤسس ومدير مؤسسة داوود للمحاماة، خلال استضافته في برنامج ” البوصلة ” المذاع عبر فضائية النهار ، أشار إلى أن قانون الشهر العقاري الجديد قد أحدث نقلة نوعية في تسهيل إجراءات تسجيل الوحدات السكنية.
وأكد داوود على أهمية استشارة محامٍ في هذه الإجراءات، بدءاً من شراء الوحدة السكنية.خطوات التسجيل العقاري بتفاصيلها القانونية
يبدأ المحامي بمراجعة سند الملكية ورخصة المباني، إلى جانب تسديد الضريبة العقارية، ثم تأتي خطوة كتابة عقد البيع. وتتمثل المرحلة التالية في “تسجيل الوحدة السكنية”، والتي تشمل الرفع المساحي للوحدة، وتقديم إيصالات المرافق ورخصة المباني إلى الشهر العقاري. في حال وجود مخالفات على المبنى، يتم السعي لإجراء تصالح عليها.
تعديلات قانونية تسهم في تبسيط الإجراءات
وأوضح داوود أن قانون التصالح الجديد المعدل بتاريخ 5/5/2024 قد حل العديد من المشاكل والمعوقات التي كانت تعترض القانون القديم، حيث أصبحت الإجراءات أكثر سهولة وسرعة، وتم تخفيض الرسوم.
تسهيلات للمغتربين والأجانب
بالنسبة لتسجيل الوحدات للمغتربين والأجانب، شدد داود على ضرورة تحويل قيمة الوحدة من بلد المغترب إلى بنك مصري . وتطلب هذه العملية وجود إيصالين: الأول لتحويل قيمة الوحدة، والثاني لتغيير العملة داخل مصر.
كما أن القانون الجديد يتيح للمغتربين والأجانب تسجيل وحدتين سكنيتين فقط. وفي الختام ، بفضل التزامنا بالتميز وتقديم الحلول القانونية المبتكرة، تستمر مؤسسة داود للمحاماة في قيادة الطريق نحو مستقبل قانوني أكثر شفافية وفعالية.
