تدرس الحكومة اختراق 3 أسواق جديدة لاستيراد القمح ضمن خططها لتنويع المصادر بمختلف قارات العالم، من دول زيمبابوي، والمكسيك، والسويد.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، منهم نحو 5 ملايين طن للحكومة والباقي للقطاع الخاص. كما رفعت مصر كميات وارداتها من القمح في الربع الأول من العام الجاري 22% على خلفية زيادة الاستهلاك وتوافر الدولار؛ ما مكنها من الاستفادة من تراجع سعره عالمياً، حسب وثيقة رسمية حصلت عليها “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
قال مسؤول حكومي تحدث مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن “المفاوضات مع المناشئ الثلاثة بدأت منذ نهاية العام الماضي، متوقعاً أن تدخل ضمن 22 منشأ معتمداً لدى مصر خلال عامي 2025 و2026. فتح منشأ جديد يستغرق وقتاً طويلاً للتأكد من نسبة البروتين والرطوبة ومدى مناسبة ذلك للمواصفات المصرية.
تُعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
