طالب النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تبني خطة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الزراعة على مستوى كافة حلقات الإنتاج بداية من استصلاح الأراضي وحتى التصنيع الزراعي وخروج المنتج لشكله النهائي، وذلك بما يكفل زيادة فرص العمل سنويا، وتوسيع النطاق أمام التعاونيات للعمل بنظام الشركات حتى تكفل النهوض بأدائها لدعم المزارع المصري، لافتًا إلى أن الاستثمار الزراعي أصبح استثمارا واعدا ومتنوعا ومدخلا رئيسيا لصناعات كثيرة، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع اهتماما كبيرا له من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد الزراعية.
وأكد “اللمعي”، على أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مناطق التصنيع الزراعي داخل المشروعات الزراعية وبالأخص الجديدة وذلك بما يساهم في وضع خطة لإضافة قيمة على السلع الزراعية قبل تصديرها لما لها من مردود إيجابيعلى الاقتصاد، وزيادة تمكين القطاع الخاص من التصدير الخارجي للمحاصيل وتحديدا الاستراتيجية منها وذلك لتحقيق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعى، مؤكدًا أن استغلال المحاصيل الزراعية في أنشطة صناعية وتصديرها في صورة منتجات له عوائد اقتصادية أكبر من التصدير فيصورة مواد خام، ومن ثم هناك أهمية لتحفيز أصحاب الأعمال على الإقبال لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي داخل المشروعات الزراعية الجديدة والترويج للأراضي المخصصة لها وتفريقها ، ووضع الإعفاءات اللازمة حتى يدر المشروع ربحاوزيادة معدلات تشغيله.
واعتبر، أن تلك الخطى ستتسق مع توجيهات الرئيس السيسي الدائمة واهتمامه بالتصنيع الزراعي الذي سيوفر العديد من المنتجات المهمة، ويعظم الاستفادة من المحاصيل الزراعية ويزيد من أرباحها، كما أنه خفض الفاقد من الإنتاج مع توسيع القاعدة الإنتاجية، منوها أن ذلك سيلبي طريق قطاع الزراعة الذي شهد نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات توسعية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع معدل الإنتاج وجودة المنتجات الغذائية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة للاستفادة من كل ما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، وأبرزها مستقبل مصر وتوشكى، باعتبارهما أحد أكبر المشروعات الزراعية في الشرق الأوسط على مستوى أنشطة التنمية ومشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج وبما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة.
