أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعلان وزارة الإسكان عن دراسة مبادرة إنشاء شركة بالتعاون مع جهات من القطاع الخاص؛ الهدف منه استغلال الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر «CBC» مساء الثلاثاء، إن المبادرة ستساهم في حل أزمة الوحدات السكنية الفارغة، والتي يعاني أصحابها من صعوبة تأجيرها.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستشجع أصحاب الوحدات السكنية على تأجيرها، وذلك من خلال التغلب على مخاوفهم، بشأن عدم دفع المستأجرين للمبلغ المتفق عليه، أو عدم إخلاء الوحدة عند انتهاء مدة العقد.
وبين «شكري» أن المبادرة تتضمن إنشاء صندوق يتم من خلاله إدارة الوحدات السكنية المؤجرة، بحيث يحصل صاحب الوحدة على عائد مادي من الصندوق بغض النظر عن إشغال وحدته من عدمه.
وتطرق إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة، ومنها كيفية تحديد قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها، وآلية عمل الصندوق الذي سيتم إنشاؤه، متسائلا عن آلية تحديد قيمة الوحدات السكنية من قبل الصندوق، لا سيما وأن قيمة تكلفة الوحدة قد تكون مليون جنيه، بينما القيمة السوقية 4 ملايين جنيه.
وأضاف أن الهدف من إنشاء الصندوق هو إدارة الوحدات السكنية الشاغرة سواء بالإيجار أو البيع، موضحا أنه بعد تقييمها سيحصل المالك على حصة في الصندوق تعادل قيمة وحدته السكنية، لافتا أن الوحدة السكنية سوف تصبح بمثابة «سهم» في الصندوق يدار بواسطة هذه الشركة.
