قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عزم الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ حزمة الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، والتي تشمل ضبط سعر الصرف، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
وأضاف في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع، علاوة على توفير السيولة اللازمة للإفراج عن السلع من الجمارك، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأدوية والأعلاف.
وأكد أن جهود الأجهزة الرقابية قد أثمرت بالفعل في إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، متابعا: «هناك انخفاض تدريجي في الأسعار على مستوى الجملة والسلاسل التجارية، ومحال البقالة الصغيرة تشهد أيضا انخفاضا تدريجيا في الأسعار، والفترة المقبلة سنشهد المزيد من الانخفاضات».
وأعرب عن ثقته أن الإجراءات المتخذة ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من التحديات الراهنة، مشددا أن الاستمرار في جهود الإصلاح هو السبيل الوحيد لضمان مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وشدد على حرص الدولة على جذب الاستثمارات في مختلف المشروعات، وليس فقط رأس الحكمة، قائلا إن هناك العديد من الصفقات التي تم توقيعها في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية في مناطق صناعية مختلفة.
