كشف بنوك الاستثمار “إي إف جي القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون القابضة”، و”سي.آي كابيتال”، و”مباشر المالية”، و”الأهلي فاروس”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، عن توقعاتها لأسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري.
وتوقعت 9 بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم في البلاد، بحسب استطلاع لموقع (الشرق بلومبرج).
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.
وقال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في “إى. إف جي القابضة”:” رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه في حال زيادة أسعار الوقود مجدداً الفترة المقبلة سيجعل خيار عدم التغيير هو الأفضل خاصة أن معدلات التضخم مازالت أعلى مستوى الـ30%, لذا نحتاج إلى التأكد أولاً من استيعاب الأسواق لزيادة سعر الوقود واستمرار المنحنى المنخفض للتضخم قبل الحديث عن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة”.
وواصل التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ33.3% في مارس، لكن على أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.
وترى “الأهلى فاروس”، أن أثر سنة الأساس الإيجابي القوي سيبدأ في الظهور فقط خلال الربع الأول من 2025، ما يعني أن التباطؤ الواضح بالتضخم سيكون العام المقبل، بما قد يدفع البنك المركزى لتثبيت الفائدة.
واستبعد عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يلجأ المركزي لأي خفض في أسعار الفائدة خلال هذا العام, لحين امتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم, حتى وإن بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية إلا أنها مازالت مرتفعة.
فيما ترى أية زهير، رئيس قطاع البحوث بشركة “زيلا كابيتال”، أن احتمالية الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة ستكون بداية من الربع الرابع للعام الجارى، خاصة أن معدلات التضخم مازالت فوق مستوى 30% رغم تباطؤها نسبيا في شهر أبريل”.
واستبعد بنك الاستثمار الأمريكي “جي.بي مورجان”، خفض مصر للفائدة هذا العام، ويعتقد أن البنك المركزي سيبقي على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أي ضغوط على العملة.
