أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أنه لا صحة لبيع أي أرصفة في ميناء السخنة، مؤكدًا أن الأرض والأرصفة البنية الأساسية ملك الدولة.
وأوضح خلال لقاء لبرامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن الدولة تعاقدت مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل وصيانة البنية الفوقية لمدة 30 عامًا، على أن تقوم الشركة بإنشاء البنية الفوقية على نفقتها الخاصة.
وأضاف أن الدولة ستستعيد البنية الفوقية كاملة بعد انتهاء فترة التعاقد، موضحا أن الدولة تحصل على عائد 9 دولارات سنويًا عن كل متر مربع، بالإضافة إلى 20 دولارًا عن كل حاوية، 9 دولارات عن كل حاوية ترانزيت.
وأشار إلى أن الشركة المشغلة تحقق ربحها من خلال تشغيل وإدارة الميناء وحركة تسليم البضائع، قائلا:«هتحصل رسوم على كل حركة حاوية وهتشغل العمالة».
وأشار إلى زيادة مساحة ميناء السخنة بمقدار 4 مليون متر مربع تجاه المدخل الشرقي تجاه خليج السويس، لافتا إلى تولي الشركات المصرية مهمة إنشاء البنية الأساسية وبناء أرصفة جديدة بطول 2.4 كيلو جديدة.
