أكد محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030، إن مفهوم “المليارات إلى التريليونات” يهدف إلى زيادة التمويل من المليارات المتولدة محليا ومن خلال المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) لمعالجة فجوات التمويل الكبيرة المحددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ومع ذلك، فكما أوضح لاري سامرز والبروفيسور سين، فإننا نواجه حاليا حالة من “التدفقات السلبية” في الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة.
وأضاف محى الدين، أن هذا السيناريو يتسم بتدفق غير متناسب لرأس المال إلى الخارج، حيث خرج 68 مليار دولار من الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة إلى القطاع الخاص، وتسحب بنوك التنمية متعددة الأطراف 40 مليار دولار من هذه المناطق لخدمة الديون، ولا سيما تلك المتكبدة خلال جائحة كوفيد-19، ونتيجة لذلك، فإن صافي تدفقات رأس المال من التمويل الميسر إلى هذه الاقتصادات لا يتجاوز ملياري دولار.
وأوضح أن هذه الحقيقة الصارخة تؤكد على أزمة تنموية حيث تنفق العديد من البلدان على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة والخدمات الأساسية مجتمعة، موضحا إننا نشهد “انقلابا كبيرا” يستلزم نهجا مختلفا اختلافا جوهريا في إدارة وتعبئة التمويل الدولي.
