أكد وزير العمل حسن شحاتة، إن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع “مهني 2030″، مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية، دليل على حرص الوزارة على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح شحاتة خلال اجتماعه أمس، مع اللجنة المختصة لمناقشة مشروع مهني، أن المشروع يستهدف تدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن حرص الوزارة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع، يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه مشروع دولة تحرص الوزارة من خلاله تنمية مهارات الشباب، وتقنين أوضاع المراكز الخاصة، وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت وزارة العمل، إن البرامج التي جرى دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنضمة لمشروع مهني 2030 تضمنت: مساعد خدمات صحية، ورعاية مسنين، وجليس مريض، وجليس ذوي الاحتياجات الخاصة، وجليسة أطفال.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات المشار إليها، والأدوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة، والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية، وتحديد ساعات التدريب الفعلية، والأهداف العامة من تدريب كل فئة، والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص.
وأكدت الوزارة أن المشروع ينفذ في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.
