*وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي 24/2025
*د.هالة السعيد: توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، تحفيز التوطين السكاني، إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة أهم المحددات التنموية لخطة العام المالي 24/2025 في قطاع النقل
*تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات النقل بخطة العام المالي 24/2025 ، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
وخلال كلمتها، أكدت د.هالة السعيد أنه في إطار الرؤية التنموية الشاملة لقطاع النقل في توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فقد راعت الخطة مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية – الشرقية -أسيوط – البحيرة – الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد – مطروح – شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم.
وأضافت السعيد أن الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.
وأوضحت السعيد أن خطة عام 24/2025 في مجال تطوير شبكة الطرق القومية تتضمّن استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، ونهو عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٤٥ كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول ٥٠ كم، وازدواج طريق ٦ أكتوبر الوادي الجديد بطول ۲۷۰ كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول ٦٠ كم).
وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، أشارت السعيد أنه من المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف نهوها وهي (بديل خزّان أسوان – محور دراو بأسوان – محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف نهوها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة – كوبري العياط / بنى سويف – كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.
وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، قالت السعيد إن الخطة تتبنّى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق – المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق – تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية – إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة.
وفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت السعيد أنه سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الـموانئ، حيث تم إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافاً ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، وفي هذا الإطار، تتضمّن خطة 24/2025 تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجيستيّة، موضحة أن هذا بالإضافة إلى توجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – إنشاء ميناء الصيد بسفاجا – توريد (٦) قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ).
