شاركت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC في الاجتماعات السنوية للجنة في دورتها الـ23 المنعقدة خلال الفترة من 15-19 أبريل 2024 بنيويورك، تحت عنوان “رؤى جديدة للحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر”.
وجاءت المشاركة الأولى للدكتورة شريفة شريف في جلسة بعنوان “مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة” لمناقشة ورقة بحثية بعنوان “بناء مؤسسات شاملة للجميع لا تترك أحدا خلف الركب في منتصف مدة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030” والتي قدمتها بالتعاون مع أعضاء اللجنة نجاة زروق، أوغستين فوسو، أيغول كوشيرباييفا، يواري نيميتس، كارلوس سانتيزو.
وخلال مناقشة الورقة البحثية أكدت د. شريفة شريف أن عدم ترك أحد خلف الركب يمثل حجر الزاوية والوعد المحوري في خطة التنمية المستدامة العام 2030 ومبدأ أساسي من مبادئ الإدارة العامة.
وشددت د. شريفة شريف على أهمية تعاون الوزارات كافة للتعهد بعدم ترك أحد خلف الركب، بالإضافة إلى إشراك الفئات الضعيفة والجهات الفاعلة الأخرى في وضع استراتيجيات وسياسات ومشروعات تركز على الناس، إضافة إلى عمليات الرصد والاستعراض بهدف معالجة الفقر المستمر وعدم المساواة من خلال نهج تشاركية ومسؤولة.
كما أشارت د. شريفة شريف إلى التوصيات التي تضمنتها الورقة البحثية، مؤكدة أن التعهد بعدم ترك أحد خلف الركب يقتضي اتباع نهج شمولي وتمكيني ومنسق ومستدام يشرك جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات على جميع المستويات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمواطنون والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية. وهو يقوم على تحديد وحصر الفئات الضعيفة ولا يتطلب تنفيذ سياسات مستهدفة فحسب، بل يتطلب أيضا معالجة القضايا العامة والأسباب الجذرية التي تسهم في استمرار أوجه عدم المساواة والتمييز والاستبعاد.
وتناولت الورقة البحثية الإشارة إلى الحاجة للقيام أولا بتحديد الأفراد أو المجموعات الذين يتخلفون عن الركب واكتساب فهم أعمق لتحدياتهم واحتياجاتهم المحددة، مع إبراز أنه يمكن استخدام معايير مختلفة لتحديدهم، مثل التمييز وعدم المساواة والجغرافيا والحوكمة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتأثر بالصدمات. كما تناولت الورقة نظرة متعمقة في الأسباب الجذرية المحتملة لتخلف الناس عن الركب، والتدابير المتخذة في جميع أنحاء العالم لضمان إدماج الضعفاء والمهمشين. وتضمنت الورقة أمثلة على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي بذلتها بعض البلدان من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
يشار إلى أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مدتها أربع سنوات يتم تجديدها بعد انتهاء كل مدة، تضم 24 خبيرًا دوليًا في الإدارة العامة، يمثلون عدة دول على مستوى العالم. وتعتبر د. شريفة شريف أول مصرية يتم تعيينها بهذه اللجنة في عام 2021. وتجتمع اللجنة كل عام لمناقشة موضوعات وعدد من أوراق السياسات الخاصة بالإدارة والحوكمة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمها على الدول الأعضاء للتنفيذ.
