أعلنت وزارة الخارجية ترحيبها باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
واعتبرت الخارجيو أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت الخارجية بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
