عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا من أجل متابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وشارك في الاجتماع أيضًا، محمد أبو موسي مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
ولفت “مدبولي”، بحسب بيان مجلس الوزراء، إلى جهود الحكومة المتواصلة بالتنسيق مع البنك المركزي، من أجل سرعة الإفراج الفوري عن البضائع المتواجدة بمختلف المواني، في ظل ما يتم إتاحته من عملة أجنبية.
وأكد رئيس الوزراء، أن توافر العملة ساهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى تحليل لقيم أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات”، وتصنيفاتها، بجانب الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وصرح “الحمصاني”، بأن الاجتماع استعرض موقف مختلف المراكز اللوجستية بالمواني الجمركية، التي تم تطبيق منظومة “نافذة” بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات السابقة.
وذكر: “تم تناول موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، كما تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، وإجمالي عدد المصدرين الأجانب على المنظومة”.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
