يشهد صعيد مصر طفرة تنموية كبيرة لم تحدث من قبل، وأنفقت الدولة المصرية مليارات الجنيهات لتطويره خلال السنوات السابقة.
وشدد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية إلى المحافظات الأكثر احتياجا بما يقلل من تلك الفجوات، حيث تعد العدالة الاجتماعية المكانية أحد الحلول أهداف خطة الحكومة المصرية
كما أكد التقرير أن خطة التنمية تحرص على إيلاء اهتمام خاص لمناطق الصعيد، من خلال تطبيق صيغة تمويلية في توجيه الاستثمارات بناء على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت نفسه التركيز على إحداث طفرة في محافظات محددة لم يتلق في السابق القدر المناسب من الاهتمام لتحقيق أقصى قدر من الفائدة. فهي غنية بالثروة والثروة وإمكانات التنمية.
ووجهت خطة 2024/23 استثمارات حكومية تبلغ نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 لتنمية محافظات الصعيد.
وأضاف التقرير أن الخطة توجه النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية لمحافظات الصعيد إلى جنوب الصعيد بقيمة 35.9 مليار جنيه، يليها وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 35.9 مليار جنيه. 24.9 مليار جنيه، فيما تشكل الاستثمارات الحكومية في شمال الصعيد النسبة المتبقية (14.8%)، بقيمة تبلغ نحو 10.6 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات الموجهة لمنطقة جنوب الصعيد في خطة 2023/2024، حيث تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمنطقة جنوب الصعيد (34.2%)، تليها محافظة أسوان. محافظة الأقصر (21.4%) ثم محافظة سوهاج (18.3%). %) ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة (14.7%) و(11.4%) على التوالي، موضحاً أن قطاع النقل والتخزين يستحوذ على النسبة الأكبر (21.3%)، يليه قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5. لكل منهما، ثم قطاعا الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7%، و8.4% على التوالي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية الموجهة لشمال الصعيد، أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول من حيث الاستثمارات الحكومية الموجهة لشمال الصعيد بنسبة (43.4%) بقيمة 4.6 مليار جنيه، تليها محافظة بني سويف بنسبة بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%. وتوزعت هذه الاستثمارات حسب القطاعات، حيث استحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 35%، ثم قطاع التعليم بنحو 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.
واستعرض التقرير الاستثمارات الموجهة إلى وسط الصعيد، حيث تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى وسط الصعيد (53.4%) بقيمة 13.3 مليار جنيه، تليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%. وتتوزع هذه الاستثمارات بحسب القطاعات الاقتصادية، ويشكل قطاع النقل والتخزين النسبة الأكبر. بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنحو 17.6%.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
