صرح الدكتور أحمد صقر – رئيس مجلس إدارة شركة SDC للتطوير وإدارة الأصول العقارية ، بأن إدارة الأصول العقارية تعتبر من افضل الآليات في وقتنا الحالي لتعظيم استغلال وتنميه الموارد الاقتصادية الغير مستغله الاستغلال الأمثل وبخاصة الاصول العقاريه علي اختلاف انواعها، حيث يتم من خلالها إدارة وتشغيل العقارات بفعالية لتحقيق أهداف استثمارية ومكاسب مالية، وقال صقر أن مصر حتي الآن مازالت تفتقر لهذه النوعيه من الشركات في مجال اداره الاصول العقاريه ، وهو ما تحاول SDC تقديمه داخل السوق العقاري المصري منذ تواجدها ، وعمل مزيج للخبرات و المعلومات المشتركه بين كلا السوقين المصري والانجليزي ، بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق العقاري المصري في مجال اداره الاصول العقاريه.
كما صرح صقر بإن إدارة الأصول العقارية اصبح لها دور هام في تعزيز الثروات العقارية المهدرة داخل أي دولة، وذلك يتم وفقا لعدد من الآليات ، منها تقييم الأصول العقارية، وذلك من خلال إجراء تقييم شامل لجميع العقارات الموجودة في ملكيتها، و يشمل ذلك تحديد قيمة السوق الحالية للعقارات وتحليل العائد المتوقع منها، وهو ما سيساعد في تحديد الأصول المهدرة وترتيب الأولويات لإعادة تطويرها أو التخلص منها، هذا بالإضافة إلى تحسين الإدارة العقارية، حيث يمكن أن يؤدي تحسين عمليات إدارة العقارات إلى تحسين القيمة العقارية وتقليل التدهور والتآكل، كما يجب على إدارة الأصول العقارية تنفيذ استراتيجيات فعالة للصيانة الدورية وتحديث المرافق وإدارة المستأجرين بشكل جيد، وكذلك تطوير أصول العقارات، حيث أن تحسين الثروة العقارية عن طريق تطوير العقارات المهدرة أو غير المستغلة بشكل كامل، يمكن أن تشمل هذه الجهود إعادةتطوير المباني القائمة، أو تغيير استخدام الأراضي، أو إجراء ترميمات شاملة للعقارات المهملة، وكذلك تنويع الاستثمارات العقارية، وهو قد يساعد تنويع محفظة الاستثمار العقاري في تعزيز الثروة العقارية.
وأضاف صقر ، بأن الاستثمار في شركات ادارة الاصول العقارية بنظام light asset management ، أصبح هو الحل العملي لتحقيق الخطه القومية لرفع عدد الغرف الفندقية من ٢٢٠ الف غرفه الي ٥٠٠ الف غرفه قبل نهاية عام ٢٠٢٨، حيث أن فتح المجال امام كفاءة استخدام الاصول العقارية المعطله في ظل معاير محدده لرفع الجوده و الكفاءه يدر مليارات الدولارات في شراين الاقتصاد القومي .
وذكر صقر بأن شركه SDC ، تستهدف الاف الوحدات المغلقه في مناطق الطلب السياحي في القاهره و الجيزه و سواحل البحر الابيض و الاحمر و المدن الاثرية في الصعيد ، وهو ما سيجعلها تصبح وجهه شركات ادارة الاصول السكنية السياحيه خلال الفتره القادمه.
وأوضح صقر ، أن SDC لادارة الاصول العقارية تستهدف تطبيق معاير كفاءة ادارة الاصول لتحقيق المستهدفات و العوائد من ادارة المحفظه العقارية في مصر و انجلترا ، كما أن SDC بدأت في تحويل بعض المباني بمنطقه التجمع و مدينتي و الشروق الي نظام CO LIViNG بمعاير فندقية لخدمة احتياجات السائح و الطالب الاجنبي في مصر .
وأردف صقر، أن SDC تستهدف جذب الشركات الدولية التي انتقلت للرياض بعد الزام الحكومه السعودية بعدم منح مناقصات توريد للشركات التي مقراتها الاقليمية في الرياض وذلك عن طريق منح مميزات تنافسيه لفتح back office and kitchen في منطقة الاعمال المركزية للاستفاده من توفر الكفاءات و تنافسية تكاليف التشغيل الافضل في المنطقه وهناك العديد من الشركات الدولية بالفعل تنتظر تسليم برج انفينتي لفتح مقراتهم التشغيلية التي تخدم علي احتياجات اعمالهم في منطقة MENA انطلاقا من نموذج مكتبهم الاقليمي في الرياض و مكتبهم التشغيلي في القاهره .
وإستكمل صقر أن SDC تتعاون مع اكبر شركات صندوق استثمار عقاري في اليابان للمساهمه في دخول العديد من علامات المطاعم الفاخره و مراكز الترفيه و شركات الضيافه الفندقية اليابانيه الي السوق المصري في الثلاث اعوام المقبله، وأضاف صقر أن شركه SDC تقوم الآن بالتنسيق مع صندوق الاستثمار الياباني ، لتعزيز تواجده داخل مصر للاستثمار ، حيث أن صندوق الاستثمار الياباني مهتم بالاستثمار بمنطقه الاعمال المركزية و منطقة محيط المتحف المصري الكبير و مؤخرا ابدي اهتمام كبير باستكشاف منطقة الساحل الشمالي و رأس الحكمة و جاري تنظيم زيارة ميدانية للثلاث مناطق في مايو القادم للمديري الصندوق من اليابان .
وأصاف صقر أيضا أن ، SDC تستهدف الوصول الي ادارة ٢٠٠٠مفتاح فندقي مع نهاية ٢٠٢٧ عن طريق ذراع ادارة الاصول المتخصصه في ادارة الشقق الفندقية بنظام light asset management للمساهمه في سد الفجوه في مواجهه الطفره المتوقعه علي الطلب السياحي في مصر .
كما يتوقع احمد صقر رائد الاعمال المصري و رئيس مجلس ادارة SDC للتطوير و ادارة الاصول العقارية أن يكون عام ٢٠٢٥ هو عام الطفره العقارية الاكبر في مصر منذ بداية الالفية الجديده و دخول صناديق استثمار اجنبيه متخصصه في الاستثمار العقاري لاول مره الي السوق المصري بالاضافه الي استمرار تزايد المشتريات الفردية للمصرين في الخارج والاجانب .
