أكبر شركتا صرافة في مصر يكشفان عن حصيلة ضخمة من التنازلات الدولارية منذ التعويم

بلغت حصيلة التنازلات الدولارية في فروع شركتي “الأهلي للصرافة” و “مصر للصرافة” التابعتين لأكبر بنكين في مصر ما يعادل نحو 765 مليون جنيه خلال 5 أيام.

وقال رئيس شركة الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين إن التنازلات عن العملات الأجنبية بجميع فروع شركة الأهلي وخاصة الدولار في تزايد منذ قرارات البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي.

وأضاف عبد المجيد لـ “العربية Business” أن إجمالي حصيلة تنازلات العملات الأجنبية في جميع فروع الشركة البالغة 80 فرعا سجلت 445 مليون جنيه، وكانت تعاملات الأحد الماضي الأكبر على الإطلاق لتصل إلى ما يعادل 160 مليون جنيه.

“تباينت معدلات التنازل عن الدولار من جانب العملاء منذ أول أيام لقرارات المركزي لتتزايد من 50 مليون جنيه أول الأيام إلى 104 ملايين جنيه، وتصل يومي الجمعة والسبت إلى 130 مليون جنيه” وفقا لعبد المجيد.

وأوضح رئيس شركة الأهلي للصرافة أن التنازلات أغلبها بالدولار وجزء بسيط منها باليورو والريال السعودي، مشيرا إلى أن هناك هدوءا كبيرا في الطلب على العملة بوجه عام.

وكشف عن بدء الصرافة تدبير عملات أجنبية بغرض التعليم، ولكن ما زالت في حدود بسيطة، متوقعا مزيد من المرونة في عمليات التدبير بوجه عام.

وبدأ البنك المركزي العمل بسياسة تحرير سعر الصرف الأربعاء الماضي من خلال اتباع آلية العرض والطلب في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بهدف القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، مما دفع بالدولار لتخطي حاجز 50 جنيها.

وقال رئيس شركة مصر للصرافة، عادل فوزي، إن إجمالي التنازلات الدولارية في مختلف فروع شركة مصر للصرافة بلغت ما يعادل 320 مليون جنيه.

وأضاف فوزي لـ “العربية Business” أن شركات الصرافة أصبحت أكثر مرونة في تدبير الدولار للعملاء ن بعد زيادة معدلات تدفق العملات الأجنبية على شكل تنازلات مقابل الجنيه.

مصادر لـ “العربية”: 2.5 مليار دولار حجم تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر منذ التعويم

وأكد فوزي على أن هناك تراجع في مستويات الطلب على العملة بعد ارتفاع سعرها في ظل القرارات الاخيرة للبنك المركزي، مشيرا إلى أن التعاملات كانت أكثر هدوءا أمس الاثنين باعتباره أول أيام شهر رمضان، متوقعا تزايد التعاملات في الفترات المسائية.

وشدد البنك المركزي في بيان الاربعاء الماضي على أن “توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وأشار إلى أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.