قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن الدولة تستهدف تريليون جنيه – أي 1000 مليار جنيه – استثمارات عامة خلال العام المالي المقبل 2024-2025، لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات التخفيض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة المالية مستمرة في ميكنة كافة الأجهزة الضريبية والجمركية، مؤكدا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الأجهزة الحكومية والموازنة.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ولتحقيق ذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم باعتباره الأساس الاسمي للسياسة النقدية مع السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً مهماً جداً، إذ يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غير العادي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. 27.75%.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
