قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية يولي اهتماما كبيرا بالحوار الفعال مع أعضاء المجتمع الضريبي للتعرف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات واعتماد والخروج بمقترحات هادفة تثري النظام الضريبي الآلي الجديد، لافتاً إلى أن من أهم أهداف الهيئة الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، من أجل بناء جسور الثقة المتبادلة. وأعربت عن سعادتها بحضور هذا اللقاء تأكيدا للدور الفعال لهذه اللقاءات في نشر الوعي الضريبي وإنجاح كافة مشروعات الميكنة والتنمية، مما ساهم في سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، وإنجاح مساعي الدولة. . نحو نظام ضريبي عادل
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار الرئيس لمصلحة الضرائب، وعبدالمجيد طي رئيس مركز كبار المهن الحرة، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب. ومدير عام الموقع محمد كشك مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وسلوى سمير مدير عام المعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أتمتة مصلحة الضرائب، ومدير عام المراجعة الداخلية، وأ. عدد أعضاء الغرفة.
وذكرت رشا عبد العال أن رؤية الدائرة خلال المرحلة المقبلة هي استكمال التطوير التكنولوجي من خلال التحول الشامل للتحول الرقمي والذي بدأ عام 2018، وهذا ما يشعر به المجتمع الضريبي، قائلة إننا نسعى لتحقيق العديد من المحاور وليس التحول الرقمي فقط، ومن بين المحاور التي تم العمل عليها «تبسيط الإجراءات وإعادة هندسة وإعادة هيكلة إجراءات العمل الضريبي من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحاً أن الهيئة قامت بميكنة إجراءات العمل من خلال نظام العمل الضريبي الرئيسي الجديد». ، الضرائب الأساسية، بالإضافة إلى محور دمج مهمات الدخل والقيمة المضافة بحيث يتم التعامل مع المكلف من خلال ملف. واحد وبرقم تسجيل موحد وكذلك محور تنمية العنصر البشري لمواكبة التغيير والتطور على كافة المحاور.
وأضافت رشا عبد العال أنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية لا مجال للحديث عن التقديرات التعسفية، حيث تساهم هذه الأنظمة الإلكترونية في الحد من التدخل البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حكمة وعدالة وشفافية بما يلبي طموحات الممولين ودافعي الضرائب ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة. .
وأكدت رشا عبد العال أن استراتيجية الدائرة خلال الفترة المقبلة هي التوسع الأفقي من خلال إدراج الاقتصاد الموازي في النظام الرسمي، وهو من أهم الأهداف التي نسعى لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، لافتة إلى أن الدراسات وأشارت التي سبق أن أجريت لتحديد حجم الاقتصاد الموازي إلى أنه يمثل ما بين 50% إلى 60%، وهي نسبة كبيرة جداً لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها، موضحاً أنه من خلال استكمال عمل الأنظمة الإلكترونية ومراحلها ومن خلال تطوير مصلحة الضرائب، سنصل إلى ضم جزء كبير من الاقتصاد الموازي، لتحقيق التوسع أفقياً وليس رأسياً.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم المشروعات التي يتم العمل عليها هو مشروع التكامل مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المستهدف هو التكامل مع 75 جهة في الدولة. وبالفعل بدأ التكامل في المرحلة الأولى مع 33 جهة، ويجري استكمال إجراءات التكامل معهم، وهذا التكامل لن يفيد فقط. على مصلحة الضرائب المصرية، ولكنها ستدعم الكيانات الأخرى، مما يساهم في الحوكمة الشاملة لجميع الكيانات، كل في نطاق اختصاصه.
وأكدت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب حريصة على تنفيذ المادة 3 من قانون 30 لسنة 2023 لما تقدمه من تسهيلات كبيرة، مشيرة إلى أنه جارى العمل على تنفيذ توجيهات وزير المالية بشأن ضرورة استكمال الملفات المتنازع عليها قبل انعقادها. نهاية يونيو المقبل، ليتم التخلص من إرث الخلافات القديم. الضرائب، قبل الانتقال إلى نظام الأعمال الضريبي الأساسي الجديد.
من جانبه، أعرب كريم ويصا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، عن سعادته بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية لهذه الندوة التي تهدف إلى التعرف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الضريبي، خاصة بعد التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي، لافتا إلى أن تطبيق الميكنة الضريبية رسخت مفهوم اليقين الضريبي. إن دافع الضريبة بعيد كل البعد عن أي اعتبارات إنسانية من شأنها تفضيل دافع على آخر، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
