أكد الدكتور علاء عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لشئون العلاقات الدولية، أن التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني حول الأحوال الاقتصادية للدول، تتسم بالشفافية والدقة، موضحا أنها تستند إلى معلومات يجري جمعها من القطاع العام والحكومة المعنية والقطاع الخاص.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن تصنيف مصر الائتماني في درجات «B»، ويعني انخفاض خطورة عدم قدرة مصر على سداد التزاماتها.
ولفت إلى اضطرار هذه المؤسسات مع الضغوطات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية، إلى تخفيض درجة التصنيف والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على سبيل المثال، كانت قد خفضت تصنيف مصر درجتين خلال العام الماضي من مستوى «B2» إلى «CAA1» وهي بداية المستويات الأدنى للتصنيف، مع نظرة سلبية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأكد أن تقرير اليوم الصادر عن وكالة «موديز» شهد تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأربعاء، موضحا أن التغيير يشير إلى ثقة الوكالة في تحسن الاقتصاد المصري خلال الـ 6 أشهر أو على مدار العام، مع توقعات رفع درجة التصنيف مجددًا.
وأوضح أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنف النظرة المستقبلية للاقتصاد بـ 3 مستويات «سلبية أو إيجابية أو مستقرة»، وأن رد فعل الوكالة على قرارات البنك المركزي، كان رد فعل طبيعي وكان يتطلب رفع تصنيف مصر، وذلك لأن إجراءات المركزي لم تشهدها مصر خلال سنوات طويلة.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مضيفة أن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
