الإتربي: قرار التعويم سيؤدي إلى عودة تلقي القطاع المصرفي لتحويلات المصريين في الخارج

وبسؤاله عما إذا كان قرار المركزي اليوم ينم عن تعويم كلي أم جزئي، أضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «CNBC عربية»، اليوم الأربعاء: «وفقًا للقرار آليات السوق هي التي تحدد السعر، وأتوقع اختفاء السوق الموازي وعودة الحصيلة الدولارية إلى القطاع المصرفي».

وأشار إلى أن «بيع المؤسسات للدولار بمجرد تعويم الجنيه دليل على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح»، معقبًا: «من اشترى الدولار بأسعار مبالغ فيها يندم اليوم على هذه الخطوة، والقرار سيؤدي إلى عودة تلقي القطاع المصرفي لتحويلات المصريين في الخارج وبدء البنوك في تلبية طلبات العملاء».

وذكر أن البنك يمول المشروعات سواء كانت قومية أو غير قومية إذا كانت العوائد جيدة، موضحًا أن «الحكومة قررت وضع أولويات لتلك المشروعات؛ للحفاظ على الموارد من العملة الأجنبية».

وأكمل: «لو المشروع جيد والعوائد جيدة سنقدم تمويلًا، لا علاقة للمؤسسة بنوع المشروع سواء قومي أو غير قومي، فأنا لن أمول مشروعًا وأحقق خسارة، الحكومة قالت إن هناك أولويات في المشروعات التي بدأت بالفعل، لكنها ستتوقف عن إقامة المشروعات الجديدة حفاظًا على الموارد من العملة الأجنبية».

وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وذكر البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.