البنك السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

بدأ البنك السعودي الفرنسي إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme) الخاص به، بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15مايو 2023 المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.

وقال البنك في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الخميس، إن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وبزيادة قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.

أوضح أن تاريخ بداية الطرح 18 يناير الجاري و حتى 19 من الشهر ذاته، وفقا لظروف السوق، التي سيحدد على أساسها أيضا قيمة الطرح والعائد على الصك، وتصل مدة استحقاق الصك 5 سنوات.

وذكر أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme).

ويستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وقام البنك بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي،و بنك إتش إس بي سي -بي إل سي-، وميريل لينش الدولية، وميزوهو إنترناشونال -بي إل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وأوضح أنه سيتم تحديد قيمة عرض الصكوك وشروطه وفقًا لظروف السوق، مشيرا إلى أن الهدف من الطرح هو أعمال التمويل الإسلامي، كما يخضع عرض الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وذكر البنك أن الإعلان عن الطرح لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكان البنك السعودي الفرنسي قد أعلن أمس الأربعاء عن عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme ) الخاص به،بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ الموافق 15مايو 2023 المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسة من الصكوك من وقت لآخر.