أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، أن قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء، تأتي استمرارًا للخطوات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتصحيح المسار وحُسن استخدام الموارد من العملة الصعبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن تلك القرارات والإجراءات تبعث برسالة قوية مفادها أن «مصر لن تتخلف عن سداد ديونها»، مشيرًا إلى أن الإيراد الدولاري يمنح البنك المركزي «قوة ضاربة للتدخل في السوق» إذا خرجت الأسواق عن القيمة العادلة للجنيه.
ولفت إلى أن استثمارات مشروع «رأس الحكمة» عند تحويلها إلى الجنيه المصري، تساهم في خفض الدين المحلي لوزارة المالية، قائلًا إن «الوزارة تسدد به جزء من الحساب المكشوف بينها وبين المركزي، الذي كان أساسًا في ارتفاع التضخم».
واعتبر أن انخفاض نسبة تكلفة التأمين على ديون مصر من 16% إلى 5% بأنها «طفرة في التقييم الائتماني للدولة»، لافتًا إلى أن التحركات الأخيرة تزيد النظرة المستقبلة الإيجابية في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 70 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بمثابة «إنجاز ممتاز»، ذاكرًا أن السعر يتراوح الآن في البنوك ما بين 48 إلى 50 جنيهًا.
وشدد على أن «الدولار عرض وليس المرض»، معقبًا: «المرض موجود في عجز الموازنة، ونظرة العالم الخارجي مرتبطة بإسهام الإجراءات المتخذة في إغلاق الحساب المفتوح بين البنك المركزي ووزارة المالية لتقليل الفجوة في عجز الموازنة».
وأكمل: «اتخاذ الدولة لخطوات سليمة وتصحيحية معناها أننا تعلمنا من أخطاء الماضي، الإدارة الحالية تتفهم أن الدولار هو العرض وليس المرض، والدول الأجنبية لديها فكرة جيدة أن مصر قادرة على تغيير مسارها وتمتلك الإمكانيات التي تساعدها على ذلك.. أنا بطبيعتي متفائل ومع الإدارة الحالية وما يحدث والتغير في الفكر يبعث برسالة طيبة للموجودين في الخارج؛ لأننا جزء من العالم».
وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وذكر البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
